الخرطوم _ صوت الهامش
إعتقلت السلطات السودانية، كل من الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، ورئيس شوري الحزب مساعد الرئيس المخلوع، إبراهيم السنوسي،على خلفية البلاغات المدونة في مواجهتهم بسبب إنقلاب الجبهة الإسلامية،الذي اتي بالرئيس المخلوع عمر البشير، لسدة الحكم في العام 1989.
كانت قوى إعلان الحرية والتغيير، كشفت عن صدور أوامر قبض من قبل النيابة العامة، في مواجهة أعضاء مجلس قيادة إنقلاب الجبهة الإسلامية من العسكريين الذي وقع في العام 1989.
ونفذت الجبهة الإسلامية، إنقلاباً علي نظام الحكم الديمقراطي، الذي كان يقوده زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي في العام 1989،وسيطر نظام الجبهة الإسلامية، الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، علي مقاليد السلطة لنحو ثلاثين عاماً، قبل الإطاحة به عبر ثورة شعبية إنطلقت خواتيم العام الماضي.
وقال منسق اللجنة القانونية في قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد حسن عربي في تعميم صحفي طالعته “صوت الهامش” أن النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989، تحت إشراف وكيل النيابة أحمد النور الحلا، .
مشيراً إلي أنه تمت مخاطبة سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر حسن أحمد البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وعوض الجاز.
وكشف عربي عن صدور اوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة إنقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي .
ولفت إلي أنه لم يتم القبض عليهم حتي الان، كاشفاً عن أن النيابة أصدرت امراً بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ، بجانب إلغاء القبض علي المتهم العميد يوسف عبدالفتاح وحبسه بعد التحري معه بسجن كوبر.
وأكدت مصادر “صوت الهامش” أن الإستخبارات العسكرية،وقوة من الشرطة القت القبض علي الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج من منزله في منطقة الجريف، بجانب رئيس شوري الحزب مساعد الرئيس المخلوع إبراهيم السنوسي، وإقتيادهم إلي النيابة للتحري معهم بشأن البلاغات المدونة في مواجهتهم بسبب إنقلاب الجبهة الإسلامية.
وفي الأثناء قالت القيادية في المؤتمر الشعبي سهير صلاح في تدوينة لها عبر الواتساب أن إعتقال علي الحاج وابراهيم السنوسي وتفتيش منزليهما الذي سيكون ادانة سريعة وصحيحة للنظام العدلي للوضع انتقالي .
وإعتبرت أن ذلك تجاوز وثيقته التي اعلنها في امور منها عدم تعيين المجلس التشريعي في وقته،وأكدت أن هذا الاعتقال سيكون بمثابة تخريب للمرحلة الانتقالية.
