الخرطوم _ صوت الهامش
إعتمد إجتماع مشترك، ضم مجلس السيادة الإنتقالي، ومجلس الوزراء، الوثيقة الدستورية، التي تمنح مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام،ووفقاً لمنشور عبر صفحة مجلس السيادة الإنتقالي عبر “الفيس بوك”.
وكان جدل دار حول الوثيقة الدستورية، عقب إتهامات بتزوير طال الوثيقة، بإجراء تعديلات عليها، خلاف تلك التي تم التوقيع عليها في “17” أغسطس الماضي، وأقر وزير العدل السوداني د.نصرالدين عبدالباري في وقت سابق وجود وثيقيتن دستورتيين.
وأعطت الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في “17” أغسطس الماضي، سلطات تعيين رئيس القضاء لمجلس القضاء الذي تعذر تشكيله، بجانب النائب العام يتم تعيينه، من قبل مجلس النيابة العامة الذي لم يشكل بعد .
وطالب الحزب الشيوعي السوداني، في وقت سابق بإجراء تحقيق عاجل في التزوير الذي طال الوثيقة الدستورية، ومحاسبة المتورطين في التزوير.
