الخرطوم ــ صوت الهامش
أبدت الآلية الثلاثية عزمها دعوة المكون العسكري والمدنيين في الأيام القليلة القادمة، إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ.
وأكدت الآلية تسلمها وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
ووفقاً لمحمد بلعيش، سفير الاتحاد الأفريقي في السودان، وفولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام للسودان، وإسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، فإن هذه العملية تسعى للتوصل إلى توافق وطني بين أصحاب المصلحة السودانيين على أساس المسودة المعقولة المطروحة حاليًا.
وتابع قادة الآلية الثلاثية في مقال مشترك، إنه ”جب الاستفادة من هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السودانية. أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون بين الأطراف المتوافقة بالفعل، بل سيكون بين غير المتفقين. هذا هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية السياسية، لرأب الصدع بين الأطراف المتعارضة.“
ودعت الآلية الثلاثية الأطراف السودانية كافة إلى البقاء منفتحة على المفاوضات والاتفاقات التي تمّ التوصل إليها، وضمان ملكية أوسع وأكبر لأي اتفاق تتوصل إليه مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية المدنية والمكون العسكري وذلك لتعزيز استدامة هذا الاتفاق.
وأضاف المقال أن ذلك سيؤدي التوصل إلى هذا الاتفاق إلى تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد بشكل كبير من خلال عودة المساعدات التنموية والتعاون الدولي. كما أنه من المرجّح أن يستعيد مستثمرو القطاع الخاص اهتمامهم بالسودان بمجرد رؤية حكومة متفق عليها تضطلع بكامل مهامها.
وذكر المقاد المشترك الذي طالعته صوت الهامش، أن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
مشيرًا إلى أن هذه المسودة قد جمعت حولها عددًا كبيرًا من القوى المدنية، وتابع ”والآن، بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، نجد بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها.“
ولفت المقال إلى أن الأطراف العسكرية والمدنية طالبوا الآلية البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناءً على هذه المسودة.
وأردفت الآلية ”وقد أطلقنا بالفعل سلسلة جديدة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حلّ للأزمة السياسية المستمرة منذ انقلاب العام السابق.“
التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء هذه الأزمة سيدشّن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة. إنّ الفترات الانتقالية بطبيعتها مؤقتة، ولا بدّ من أن تقوم على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف مكوّناتها. على حد تعبير المقال.
ويؤك المقال المشترك على أنه من الخطأ أنّ يعتقد أي طرف أنّ بإمكانه فرض رؤيته لتوجيه مسار المرحلة الانتقالية أو احتكار السلطة خلال هذا الإطار الزمني المؤقت.
مطالباً بضرورة النظر إلى المرحلة الانتقالية على أنّها مرحلة ذات نطاق زمنيّ محدود لإعداد البلاد للانتخابات والحكم الديمقراطي الكامل.
ونوه إلى إنّ استدامة المرحلة الانتقالية ونجاحها رهن باستقرارها، وبالتالي، فإن على جميع الأطراف الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي يتمّ التوصل إليه والعمل معًا لحمايته وتنفيذه بينما تعبر البلاد لفترة انتقالية قصيرة.
طالب المكون العسكري، بالوحدة في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية.
وفي المقابل، طالب المدنيين بعدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية طالما كانت تلك المطالب معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال.
وقال إن المدنين يطالبون بحكومة مدنية بالكامل، بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال المرحلة الانتقالية ويحتاجون إلى ضمانات مؤسسية وشخصية في هذا الصدد. بينما لا يريد المكون العسكري أن يتدخّل مدنيون غير منتخبين في شؤون الجيش خلال المرحلة الانتقالية.
واضافت الآلية ”وبرأينا أنه من الممكن تحقيق هذه المطالب كلّها بالارتكاز على التفاهمات التي استلمناها والتي تمّ التوصل إليها بين المفاوضين العسكريين والمدنيين.“
و رأت أن هذه التفاهمات تشكّل أساسًا سليمًا للمفاوضات حول المحتوى، وأنه لا زال هناك حاجة لحل بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
ووفقاً للمقال قادة الآلية فإن هذا الاتفاق السياسي في حال تمّ التوصل إليه على هذا الأساس سيتيح المجال لتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وتنفذ المهام المحدودة المطلوبة خلال تلك المرحلة، لا سيّما إعداد البلاد للانتخابات ولديمقراطية مستقرة ومستدامة.
وشدد على أنه لا بدّ من أن تكون مهام أي حكومة انتقالية محدودة في طبيعتها وإطارها الزمنيّ، وينبغي ألاّ تخرج عن نطاق ما هو مقبول من جميع الأطراف. وهذه الحكومة المدنية المؤقتة هي المطلوبة ليستأنف الشركاء الدوليون المساعدات التنموية للسودان، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مزيد من الاستقرار في البلاد.
وغبر الاتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي، عن الاستعداد لتقديم أي دعم فنيّ للحكومة الجديدة بينما تشقّ طريقها على المسار الانتقالي نحو الديمقراطية.
واشاروا إلى أن الوقت عامل جوهري، ليس لتكوين هذه الحكومة المدنية الجديدة فحسب، بل أيضًا للحفاظ على الزخم اللازم لإتمام المهام الانتقالية والانتقال نحو الشرعية الانتخابية. وسيتيح ذلك سلطات أوسع تستند إلى شرعية أكبر تتمتع بها الحكومة المنتخبة مما سيمكّنها من أداء مهامها بقدر أكبر من الفعالية.
وربما تكون إحدى أهمّ مهام الحكومة الانتقالية هي البدء في حوار وطني شامل حول قضايا صناعة الدستور وهو الحوار الذي سيخاطب أيضًا الأسباب الجذرية للنزاعات في البلاد وقضايا الهوية وعدم المساواة والعلاقة بين المركز والأقاليم وغيرها من القضايا العالقة في السودان منذ استقلاله.
وطالبوا بأن يتمّ هذا الحوار برعاية رئيس وزراء وحكومة مدنية ملتزمين بإرساء الديمقراطية والسلام، ورجحوا أن يمتد أجل هذا الحوار في ظل حكومة منتخبة بعد المرحلة الانتقالية.
كما طالبوا بتشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات، وهذا ما يطالب به السودانيون أنفسهم. على الأحزاب السياسية والسياسيين البدء بالتحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة.
علاوة على تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من طيف سياسي واسع يشمل تمثيلاً للجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعديّة لأداء وظائف الرقابة المطلوبة بشكل فعّال.
