الخرطوم ــ صوت الهامش
طالب رئيس مكتب يونيتامس لحماية المدنيين، بضرورة الإسراع في نشر هذه القوات في دارفور.
مؤكداً أن العنف الذي اندلع مؤخراً في العديد من المناطق في دارفور، تسبب في قتل المدنيين والنزوح وحرق القرى كما أثر سلباً على سلامة وأمن النساء والرجال والأطفال في الإقليم.
عقدت اليونيتامس بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، ورشة عمل في الفترة من 26 الى 30 مايو2022، استضافت 56 من القادة والكوادر العسكريين والذين يمثلون القوات النظامية الحكومية والحركات المسلحة المُوقعة على اتفاقية جوبا للسلام، بهدف تعزيز قدراتهم ليتمكنوا بدورهم من تدريب عناصر قوات حفظ الأمن في دارفور حول متطلبات حقوق الإنسان وحماية المدنيين بالإضافة الى مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وجددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي في بيان للبعثة، طالعته (صوت الهامش)، دعم يونيتامس لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية.
وركزت الورشة والتي عُقدت في الفاشر، شمال دارفور، على ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والمبادئ المتعلقة بالحماية؛ بما في ذلك حماية حقوق المرأة والطفل وتنفيذ السياسات والقوانين المعمول بها مثل قانون الاجراءات الجنائية، خطة السودان الوطنية لحماية المدنيين واتفاقية جوبا للسلام والإعلان الدستوري لسنة 2019.
كذلك هدفت إلى تزويد المشاركين بالمعرفة وبالمهارات المطلوبة بُغية تعزيز مساهمتهم الفاعلة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني بالإضافة لرفع الوعي في أوساط عناصر القوة حول المسائل المرتبطة بحماية المدنيين بمن فيهم النازحين في الإقليم.
قالت البعثة، إن هذا التدريب يمثل بداية التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية، نحو تحقيق السلام والتماسك المجتمعي والمصالحة بين المواطنين في دارفور.
وأوصى المشاركون، بتوفير الدعم التقني واللوجستي والمالي للقوة بواسطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والشُركاء؛ وإطلاق حملات التوعية والمناصرة من قبل زعماء الإدارة الاهلية والنساء والشباب للقضايا المتعلقة بحماية المدنيين.
علاوة على نشر رسالة السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية؛ وسن إطار قانوني موحد يحكم عمليات وقواعد الاشتباك الخاص بالقوات؛ والتنسيق بين القوات ومؤسسات إنفاذ القانون الأخرى؛ وعقد المزيد من الورش حول موضوعات حماية المدنيين؛ بالإضافة إلى أهمية التزام القوات بتنفيذ المهام الموكلة اليها بشكل صحيح.
