الخرطوم ــ صوت الهامش
قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه أجل مراجعة حالة حقوق الإنسان في جمهورية السودان في الجلسة 40 لمجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل (UPR ) إلى تاريخ يتم تحديده لاحقًا.
وفقًا لإتفاق مكتب مجلس حقوق الإنسان الذي أعلنه رئيس المجلس السفير فيديريكو فيليجاس (الأرجنتين).
والسودان هي إحدى الدول التي سيراجعها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل خلال جلسته الأربعين. وقد كانت المراجعات الأولى والثانية للاستعراض الدوري الشامل للسودان في مايو 2011 و مايو 2016.
وسيعتمد الاستعراض الدوري الشامل على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى.
فضلاً عن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وإعتبر البيان الذي طالعته (صوت الهامش)، إن الاستعراض الدوري الشامل، عملية فريدة من نوعها تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة.
ومنذ انعقاد أولى اجتماعاتها في أبريل 2008، تم استعراض ملفات جميع الدول الأعضاء الـ 193 بالأمم المتحدة مرتين خلال الدورتين الأولى والثانية للاستعراض الدوري الشامل.
وخلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، توقع البيان، أن تتحدث الدول مجدداً عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة كانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني.
وقام ممثلو دول ”الترويكا“ لاستعراض السودان هم: غامبيا جزر مارشال والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهي البلدان القائمون بدور المقررين.
وكانت منظمات المجتمع المدني حثت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتقديم توصيات تحاسب الجيش والأجهزة الأمنية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ 25 أكتوبر 2021، والتي تشمل مقتل 77 متظاهرًا سلمياً، وإبراز الحاجة إلى إصلاحات منهجية وشاملة.
فضلاً عن الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين العزل، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية؛ منح صلاحيات الشرطة في التفتيش والاعتقال والاحتجاز وحجز الممتلكات لأجهزة المخابرات وقوات الدعم السريع والجيش.
ولا سيما منح الحصانة من الملاحقة القضائية لهذه الأجهزة الأمنية؛ الاعتقالات والاختفاء القسري لقادة المجتمع المدني، ولا سيما أعضاء لجان المقاومة والقيادات المدنية للحكومة.
