بروكسل – السودان الآن
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، تعزيز نظام العقوبات المفروض على السودان بإقرار إجراءات قطاعية جديدة تستهدف ما وصفه بـ”اقتصاد الحرب”، في خطوة تهدف إلى الحد من مصادر تمويل “النزاع” وزيادة الضغط على الجهات التي تسهم في استمراره.
وشملت الإجراءات الجديدة حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين واستخراج الذهب.
كما فرض القرار حظراً على تقديم الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، بما في ذلك المساعدة الفنية، وخدمات الوساطة، والتمويل.
وقال المجلس إن الذهب أصبح أحد أهم مصادر الإيرادات التي تغذي الحرب في السودان، وإن تقييد تجارته والحد من وصول المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين يهدف إلى تقليص الموارد المالية المتاحة للأطراف المسؤولة عن استمرار أعمال العنف.
واستثنى القرار المواد المخصصة للأغراض الإنسانية، والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والكوارث.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استجابته المستمرة للحرب في السودان، التي اندلعت في 15 أبريل 2023، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشار المجلس إلى أن إطار العقوبات الخاص بالسودان، الذي اعتمده في أكتوبر 2023، خضع لتحديثات متواصلة، كان آخرها في يناير 2026، لاستهداف الأشخاص والجهات المسؤولة عن تقويض الاستقرار والانتقال السياسي.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والدبلوماسية، للضغط من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل تعزيزاً إضافياً للعقوبات عبر استهداف عناصر اقتصاد الحرب التي تسهم في استمرار النزاع.
