أنطاليا – أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام السودان بمكافحة التغير المناخي، داعياً الدول المتقدمة إلى زيادة التمويل المناخي وتقديم دعم عادل للدول الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات.
وأوضح البرهان، في كلمته أمام مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، أن السودان يواجه تحديات مناخية تشمل الجفاف والفيضانات والتصحر وانعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 فاقمت آثار هذه التحديات.
ودعا الدول المتقدمة إلى زيادة التمويل المناخي وتقديم دعم عادل للدول الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات، بما يساعدها على التكيف مع آثار التغير المناخي وتعزيز قدرتها على مواجهة الكوارث البيئية.
وأشار إلى امتلاك السودان إمكانات في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز الاستثمارات والتعاون في هذه القطاعات.
وتنعقد قمة COP31 في أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، فيما تستضيف المدينة يومي 11 و12 نوفمبر قمة قادة العالم للعمل المناخي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين دوليين. ويقود افتتاح القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما تتضمن فعالياتها كلمات وطنية واجتماعات رفيعة المستوى ومباحثات حول التحول إلى الطاقة النظيفة والتمويل المناخي والقدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتُعد مؤتمرات الأطراف السنوية المنصة الدولية الرئيسية للتفاوض بشأن الاستجابة لتغير المناخ، إذ تجمع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعددها 197 طرفاً، لمناقشة خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار الاحترار العالمي، وتمويل الدول النامية، وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
وتشارك في المؤتمر، إلى جانب الحكومات والوفود الرسمية، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل، والقطاع الخاص، ومراكز الأبحاث والعلماء، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب وممثلو الشعوب الأصلية والمجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي. وتتيح هذه المشاركة مناقشة السياسات الحكومية وربطها بالمبادرات والاستثمارات العملية.
وتتركز أجندة المؤتمر هذا العام على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع إعطاء أولوية لقضايا التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب أمن الغذاء والمياه، والطاقة النظيفة، والمدن القادرة على الصمود، وحماية النظم البيئية. وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة للدول النامية التي تواجه آثاراً مناخية متزايدة، بينما تعاني محدودية الموارد اللازمة للاستجابة لها.
ويأتي طرح السودان لهذه القضايا في ظل تداخل آثار الحرب مع التحديات البيئية والاقتصادية، وما تسببه من ضغوط على قطاعات الزراعة والمياه والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل الحصول على التمويل المناخي والاستثمار في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد من الملفات المرتبطة بجهود التعافي وإعادة الإعمار.
