الخرطوم _ صوت الهامش
قالت الجبهة الثورية السودانية أن الوفد الذي التقي المجلس العسكري الإنتقالي أمس (السبت) لا يمثل أطراف الجبهة، وقوي الكفاح المسلح.
وقال بيان صادر عن الجبهة الثورية السودانية طالعته (صوت الهامش) ان لقاء قوي إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الإنتقالي، لايمثل أطراف الجبهة وقوي الكفاح المسلح .
وطالبت الجبهة ان يكون هناك لقاء آخر بقوي الكفاح المسلح، ممثله في أطراف الجبهة الثورية لاكتمال عملية التغيير الشامل تتبني قضايا الهامش وتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي وعدم اقصاء لاي طرف.
وأشارت الجبهة الي انها تؤكد علي أن قضايا الحرب والمناطق المهمشة هي قضايا أصيلة ضمن حزمة الانتقال .
ولفت البيان إلي ان الوفد الذي تكون لم يتم الاتفاق عليه من جميع الأطراف المكونة لقوي الحرية والتغيير .
واضافت انها شاركت في اجتماع مع قوي التغير ، وأكدو انه من المبكر عقد لقاء مع المجلس العسكري بجانب ضرورة تحديد حزمة إجراءات لازمة في قضايا الحريات والسلام وتفكيك الدولة العميقة واقرار المجلس العسكري بشرعية الثورة والشروع فوراً في ترتيبات انتقالية .
إلي ذلك أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لبيان المجلس الانتقالي العسكري الأخير، وقالت أنه لم يحقق أيًا من مطالب الشعب، مؤكدةً على أن الثورة في السودان لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة على حد وصفها.
وشددت القوى في بيان لها على أن الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فوراً ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الثورة كاملة غير منقوصة.
ووضعت قوى الحرية والتغيير مطالب لقالت أنها تحقق مبادئ الثورة، والتي كان على رأسها الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن العام والأمن الوطني، والاستخبارات سيئ السمعة والضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، وإعادة هيكلة تلك الأجهزة بما يضمن لها القيام بدورها المنوطة به.
كما طالبت القوى بحل مليشيات النظام، والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في تلك الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها.
كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير، من أولويات المطالب التي نادت بها قوى الحرية والتغيير.
وركزت المطالب على ضرورة الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات، والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني.
