الخرطوم_صوت الهامش
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان، رفضها رسمياً لمشروع موازنة 2020،التي قدمها وزير المالية، للمجلس المركزى للتحالف الحاكم .
وإعتبرت الموازنة بأنها لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر.
وأكدت أن الموازنة بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في اكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020 بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار.
ولفتت أن الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام، بجانب رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، و تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته.
ونوه بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير طالعته “صوت الهامش” أن البدائل لسد العجز في الموازنة تتضمن توجيه نداء للشعب بالتبرع لدعم موازنة 2020 بالعملة المحلية والأجنبية، والإسراع في توفير الوثائق اللازمة والحوافز الضرورية لتنفيذ خطة مبادرة دعم البنك المركزي من جانب المغتربين السودانيين عبر الوديعة الدولارية والتبرعات و تجريم التجنيب وتأكيد الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام.
كما طالبت الغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية (غير المؤسسة وغير المرتبطة بالاستثمار) وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وتوسيع مظلة الضرائب أفقيا وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية والمباشرة بدلا عن الضرائب غير المباشرة ويمكن الرجوع لقانون 1986، وإعادة تأهيل مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمت تصفيتها أو خصحصتها مع إعادة الاعتبار للقطاع التعاوني وتوسيعه وتوقف الصرف على مؤسسات ومنظمات النظام البائد وتوقف الفساد وما ينتج من استرداد أموال الشعب المنهوبة جزءا من موازنة .2020 .
بجانب اعتماد تضمين تخفيض الصرف الأمني وعائدات الشركات العسكرية والرمادية التي تؤول إلى وزارة المالية ضمن موازنة 2020 وسيطرة الدولة على قطاع المعادن ومن أهمها الذهب ومراجعة الاتفاقيات في مجال البترول والتنقيب عن الذهب وزيادة الإنتاج النفطي، وإصلاح القطاع المصرفي وتعديل السياسة الائتمائية بما يدعم توسيع الرقعة الزراعية وإقامة الصناديق الاستثمارية للمشاريع الإنتاجية وتمويل القطاع الصناعي.
و نادت بضرورة إيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية، مع التأكيد على رفض رفع الدعم الحكومي عن أي سلعة من السلع في موازنة 2020 وأي إجراءت تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية .
وطالبت بضرورة تكوين فريق مشترك من خبراء قوى الحرية والتغيير ولجان وزارة المالية لإصلاح الموازنة الحالية لتتوافق مع رؤى قوى الحرية والتغيير وأهداف الثورة في محاربة الفقر أو اعتماد موازنة مؤقته تصدر بأمر مؤقت لمدة 3 أشهر حتى الفراغ من وضع موازنة بديلة لبقية العام.
