الخرطوم ــ صوت الهامش
قال الحزب الجمهوري إن إطالة فترة الحوار وعدم إتخاذ خطوات جادة وحاسمة يمكن العسكر من المزيد من التمكين لقوى الردة والمؤتمر الوطني للامساك بمفاصل الدولة.
وأكد موقفه الرافص للدعوة إلى إجراء انتخابات بنهاية هذه الفترة، وإعتبرها محاولة من السلطة الإنقلابية لإعادة انتاج الأزمة السودانية، مبرراً بإنعدام بيئة تقوم فيها انتخابات نزيهة في غياب سيادة حكم القانون، وانعدام الدستور، وعدم الاصلاح للاجهزة العدلية والامنية.
ونوه في تصريح رصدته (صوت الهامش) عقب لقاءه بعثة ”يونيتامس“، إلى أن إتفاقية جوبا للسلام صاحبها قصور في الشكل والمضمون وخرق الشق العسكري للوثيقة الدستورية بتغوله على ملف السلام وقيادة المفاوضات بدلاً عن المدنيين.
كما أكد أن هذه الإتفاقية لم تحقق السلام على أرض الواقع مدللاً بأحداث العنف والقتل المستمرة بدارفور ورفض مكونات مؤثرة بشرق السودان للإتفاقية فضلاً عن غياب حركة الشعبية (عبد العزيز الحلو) وتحرير السودان (عبد الواحد محمد نور)، رأى ضؤورة إعادة النظر في الاتفاقية.
وقدم الحزب رؤيته للأمم المتحدة، حول استكمال هياكل السلطة الانتقالية ببدأ قيام المجلس التشريعي وشدد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد مطالبته بتأسيس دولة مدنية ورفض العودة للشراكة بين المكونين المدنى والعسكري، وعدم صلاحية الوثيقة الدستورية كمرجعية للتغيير الانتقالي القادم.
