الخرطوم ــ صوت الهامش
هددت حكومة ولاية الجزيرة النيل الأبيض، بإتخاذ تدابير (لم تكشف عنها) ضد المفوضية السامية لشئوون اللاجئين التابعة الأمم المتحدة، وذلك في حال فشلها في القيام بمطالب تقدمت بها الحكومة.
وقالت لجنة أمن حكومة النيل الأبيض، بإنها أمهلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 10 أيام لتوفيق أوضاعها والاضطلاع بمهامها بـ (الصورة المثلى لتلبية متطلبات اللاجئين وحفظ أمن واستقرار المجتمعات المستضيفة.)
وحملت لجنة أمن ولاية النيل الأبيض، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالولاية مسئولية النقص في خدمات التعليم والصحة والمياه والغذاء والأمن لاكثر من 284 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان يقيمون بمعسكرات اللاجئين بالنيل الأبيض.
وعزت اللجنة الأحداث التي حدثت بمعسكر القناعة قبل أربعة أيام، وما وصفتها بالتفلتات الأمنية من اللاجئين، للنقص الحاد في الغذاء والذي تناقص بنسبة أقل من 50 في المئة.
وقالت الحكومة، إن معسكرات توسعت نحو المدن الرئيسية والمجتمعات المستضيفة، مشيرة إلى أن ذلك خلق نوعا من الزعزعة الأمنية.
كما طالبت اللجنة معتمدية اللاجئين بالولاية الاضطلاع بدورها كاملا فيما يختص بحركة وتنقل اللاجئين وتحديد السجل الحصري لهم والزامهم به مع وضع ضوابط للمعسكرات ومراجعة قوانين اللجوء لحماية المدن الرئيسية من توسع المعسكرات نحو المدن.
وطالبت تسوير المعسكرات وتزويدها بكاميرات مراقبة وإجراء حصر دقيق للاجئين بما يتطابق مع واقع الموجودين داخل المعسكرات مع التوافق على ترحيل المعسكرات لمواقع آمنة وتشييدها بمواصفات الحماية والسلامة مع توفير ميزانيات كافية لإدارة المعسكرات.
ووفقاً لوكالة الأنباء ابسودانية، فإن لجنة أمن ولاية النيل الأبيض، وجهت مفوض العون الإنساني بالولاية برفع تقرير شامل عن عمل المنظمات بالولاية لمعرفة الخدمات التي تقدمها والمعينات التي تساند بها المجتمعات المضيفة.
