الخرطوم – بحث وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني، معتصم أحمد صالح، مع وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة المغربية، نجوى ككوس، سبل تعزيز التعاون في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات في معالجة الآثار الاجتماعية للحرب، وذلك خلال لقاء بالعاصمة المغربية الرباط الأربعاء.
وقال الوزير، إن اللقاء عُقد على هامش اجتماعات الدورة 122 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان بالمغرب ومدير الإدارة العامة للتنمية الإدارية بمجلس الوزراء.
وتناول اللقاء قضايا تمكين المرأة اقتصادياً وحماية الأسرة والطفولة، إلى جانب بحث الاستفادة من التجربة المغربية في السجل الاجتماعي الموحد وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتبادل الخبرات بشأن معالجة التداعيات الاجتماعية للحرب وإعادة بناء القدرات المؤسسية.
واتفق الجانبان على إعداد مشروع اتفاق للتعاون، تتولى الجهات السودانية تقديم مسودته، وتسمية نقاط اتصال لمتابعة تنفيذه، فضلاً عن تعزيز التشاور والتنسيق وتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
وقال معتصم إن اللقاء شهد تفاهمًا وتوافقاً واسعاً بشأن أولويات التعاون، مشيراً إلى توجيه دعوة إلى الوزيرة المغربية لزيارة السودان، بهدف بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين البلدين.
ويأتي بحث التعاون في وقت تواجه فيه النساء والفتيات في السودان مخاطر متزايدة جراء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والنزوح وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية. وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تقرير نشرته في أكتوبر 2026، أن أكثر من 17 مليون امرأة وفتاة في السودان يحتجن إلى مساعدات إنسانية، فيما يحتاج نحو 12.7 مليون شخص، معظمهم من النساء والفتيات، إلى خدمات متصلة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية وضعف خدمات الحماية والرعاية الصحية تزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف والاستغلال، بينما تواجه المنظمات النسوية والمبادرات المحلية صعوبات في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بسبب نقص التمويل واتساع رقعة الأزمة.
وتشمل احتياجات الحماية توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية للناجيات من العنف، وإنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات، وتعزيز آليات الإحالة والحماية، إلى جانب دعم سبل كسب العيش والتمكين الاقتصادي، بما يساعد النساء على مواجهة آثار النزوح وفقدان مصادر الدخل وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية.
