الخرطوم ــ صوت الهامش
احتج السودان، على استمرار فرض العقوبات الأممية عليه، رافضاً استمرارها لمدة 17 عامًا دون ”تقييم موضوعي أو مراجعة شاملة للمعايير“ وأضاف ”يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ والقياس.“
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، إن الإبقاء على تلك العقوبات سيؤدي إلى الانحراف عن أهدافها، مضيفًا أن ذلك دفعه إلى التساؤل عن الأهداف غير المعلنة لهذه العقوبات.
وذكر المندوب إن العقوبات المفروضة على بلاده لم تعد تتماشى مع الواقع في دارفور لجهة أنها استطاعت تجاوز حالة الحرب وتحدياتها الأمنية والسياسية السابقة.
وأضاف إنه على الرغم من أن المجتمع الدولي لم يفِ بتعهداته تجاه عملية السلام، إلا أن حكومته ملتزمة بمعالجة التحديات المتبقية، مثل الاشتباكات الطائفية غير المتصلة.
أردف قائلاً : أن مثل هذا العنف يمكن أن يحدث في أي دولة بغض النظر عن وضعها أو موقعها.
علاوة على ذلك، تتم معالجة هذه النزاعات من خلال آليات تسوية المنازعات الانتقالية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ معاهدة السلام بالموارد المالية والفنية اللازمة.
مشيراً إلى تخريج الدفعة الأولى المكونة من 2000 من قوات حفظ الأمن المشتركة، وقال إن القوة الكاملة للقوة ستكون 12 ألف عنصر، 50 في المئة، منهم من القوات الحكومية و50 في المئة، من أعضاء الحركة المسلحة السابقين، منوهاً إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي بنهاية أغسطس.
علاوة على معالجة هذه النزاعات من خلال آليات تسوية المنازعات الانتقالية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ معاهدة السلام بالموارد المالية والفنية اللازمة.
من جهته، قال رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 لعام (2005) بشأن السودان، إنها تنظر حاليًا في توصيات فريق الخبراء السوداني، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت في 24 أغسطس بيانًا صحفيًا بشأن تلك اللائحة الإدعائية.
وكرر أدلاي، أن نظام العقوبات قد وُضع لغرض للمساعدة على إحلال السلام المستدام في دارفور، وأنه لا يتعلق بمعاقبة السودان.
جدد خلال خطابه لمجلس الأمن الدولي، طالعته صوت الهامش، إلتزام اللجنة بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لجعل السلام حقيقة واقعة.
وقال رئيس لجنة الجزاءات، أمام مجلس الأمن أثناء تقديمه لآخر المستجدات الرُبعية لمجلس الأمن، إن نظام العقوبات المفروض على السودان أُنشئ فقط للمساعدة في إحلال السلام بدارفور.
في 19 أغسطس، تلقت اللجنة التقرير المؤقت لفريق الخبراء السوداني واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن التنفيذ التدريجي لمُعاهدة جوبا للسلام، والحالة الإقليمية، والعنف في دارفور.
