الخرطوم – السودان الآن | 5 فبراير 2026
عقد وزير الداخلية اجتماعاً موسعاً مع فريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، والمكلف بمتابعة تنفيذ القرار رقم (1591) المتعلق بإقليم دارفور، حيث ناقش الطرفان آليات التنسيق المشترك وسبل تبادل المعلومات الميدانية بدقة.
وفي ذات السياق، التقت وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالوفد الأممي، واستعرضت الجهود الحكومية المبذولة لتسريع وتيرة العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات للمتضررين، مؤكدة حرص الدولة على تمليك الحقائق للمجتمع الدولي.
تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز مبدأ الشفافية، حيث تسعى الحكومة السودانية من خلال المؤسسات الأمنية والعدلية والاجتماعية إلى تزويد فريق الخبراء ببيانات دقيقة حول الوضع الراهن، بما يسهم في تقديم تقارير دولية متوازنة تعكس الواقع الفعلي في دارفور.
يستند هذا الحراك الدبلوماسي والأمني إلى القرار رقم (1591) الذي اتخذه مجلس الأمن في مارس 2005 تحت الفصل السابع، وهو القرار الذي وضع إطاراً قانونياً لمراقبة الأوضاع في دارفور وفرض قيوداً على التدفقات العسكرية وتجميد أرصدة وحظر سفر لشخصيات محددة.
ويعمل فريق الخبراء بموجب هذا القرار كـ “عين دولية” لتقييم مدى الالتزام بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، مما يجعل من لقاءات المسؤولين السودانيين مع الفريق خطوة استراتيجية لتوضيح التزام الدولة بالقرارات الدولية وجهودها في بسط الأمن.
تراقب الأوساط السياسية هذه التحركات، كونها تأتي في توقيت حساس يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة السودانية واللجان الأممية، لتجاوز عقبات العقوبات المفروضة وتحقيق الاستقرار المستدام في كافة ولايات دارفور.
