لندن _ صوت الهامش
شدّدت منظمة العفو الدولية على أنّ البشير يجب أن يواجه العدالة في جرائمه كلها بموجب القانون الدولي، عقب إعلان النائب العام السوداني أنه سيوجه تهمة قتل متظاهرين إلى الرئيس المخلوع عمر البشير .
وقال سيف ماجانجو نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا ومنطقتي القرن الأفريقي والبحيرات العظمى أنّه “بينما تعِد هذه بأن تكون الخطوة الأولى نحو محاسبة البشير على جرائمه الشنيعة، يجب على السلطات السودانية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للإجابة على الاتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.”
وأضاف ماجانجو، “يجب أن يواجه البشير العدالة بموجب القانون الدولي ليس لجرائمه الراهنة فحسب بل جرائمه كلها التي ارتكبها عندما كان في السلطة.”
وأكّد في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) أنّه على النائب العام استجواب وتوجيه التهم لكل مسؤول عن استمرار العنف ضد المتظاهرين، مسلطاً الضوء على ليلة البارحة التي شهدت عنف ودم ومقتل أربعة على الأقل وإصابة حوالى 90.
وأردف نائب المدير الإقليمي، “لا يجب تناسي أنّ المجلس العسكري الانتقالي يتحمل المسؤولية لإخفاقه في حماية المتظاهرين السلميين. يتعيّن على المجلس محاسبة أي مسؤول أمن أطلق رصاصاً حياً على المتظاهرين المخيمين خارج مقر الجيش وفي أماكن أخرى من البلاد.”
وانتشر فيديو لعناصر أمنية يضربون المتظاهرين عند الظهر ثمّ تفاقمت الأمور حوالى الساعة السادسة مساء لينطلق الرصاص الحي مردياً أربعة من بينهم ضابط.
ونقلت منظمة العفو عن لجنة أطباء السودان المركزية أنّ الأخيرة عالجت 40 إصابة من الضرب والاختناق بالغاز المسيل للدموع.
ووجهت النيابة العامة في السودان تهماً للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة .
وقال بيان للنائب “كما وجهت النيابة العامة بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة”.
