الخرطوم _ صوت الهامش
قال المجلس العسكري الإنتقالي أن الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الإنتقالية غضون الفترة الإنتقالية، التي اعدتها قوي اعلان الحرية والتغيير، اغفلت المصدر الرئيس للتشريع، ولفت ان المجلس العسكري يري ان تكون الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع والأعراف، بجانب ان تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية، تجاهلتها الوثيقة الدستورية.
وكان تجمع المهنيين السودانين وحلفائه في قوي اعلان الحرية والتغيير، اعلن تسلمه ردا من قبل المجلس العسكري الإنتقالي، فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية، التي اعدها، وتضمنت الوثيقة رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الإنتقالية غضون الفترة الإنتقالية.
واعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي “الثلاثاء” رفض المجلس اخضاع سلطة الأمن والدفاع لمجلس الوزراء لجهة انها مهام سيادية،مشيراً ان الوثيقة حددت الفترة الانتقالية ب 4 سنوات، بيد ان المجلس لا يرى حاجة لفترة انتقالية أكثر من سنتين،بجانب اغفالها ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير.
