الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلن المكتب التنفيذي لقوَى الحريّة والتغيير، رفضت دعوة الآلية المشتركة للاجتماع التحضيري، الذي دعت له الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.
وأشار إلى أن الحل السياسي الذي تريده هو الذي يحقق مطالب الثورة في إنهاء انقلاب 25 أكتوبر، وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني.
كما جدد رفضه تدخل الجيش في السياسة ورفض الانقلابات العسكرية بشكل قاطع، مضيفة أن الحل الذي تسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويُصلح القطاع العسكري والأمني.
أكد على تعاطيه إيجابًا مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وأن مهمتها الرئيسية هي طيّ صفحة الانقلاب وإقامة سُلطة مدنيّة.
وطالبها الاهتمام بإجراءات تهيئة المناخ، بالالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي.
فضلاً عن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسها لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
بالإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ، وأن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعةَ الأزمة والأصطفاف الحالي بدقة، وأطراف الأزمة هم قوَى المقاومة الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والتي تصدت لانقلاب 25 اكتوبر 2021 من جهة، والقوَى المؤيدة للانقلاب المناهضة لعملية التحول المدني الديمقراطي من الجهة الاخرى.
وقال المكتب، إن الحديث عن توافق الجبهة المدنية الذي يضع المقاومين للانقلاب والمؤيدين له في نفس القائمة هو محاولة قديمة جديدة لتكوين حاضنة تدعم الانقلاب، لتكون تحت سيطرة الانقلابيين والعمل على تهميش قوى الثورة الحقيقية وعلى رأسها الحرية والتغيير، وتأييد رئيس الوزراء الذي يجري اختياره في مزاد علني، وذلك للتمهيد لقيام انتخابات صورية على شاكلة انتخابات نظام البشير.
وتعهد في بيان له طالعته (صوت الهامش) بإبتعاث رسالة تفصيلية للآلية المشتركة تعلن عن مطالبها ومقترحاتها للحل السياسي، قبل الابطال المقاومين الأحياء ، ويفتح الطريق لإقامة سُلطة مدنية ديمقراطية.
ونوه إلى أن التزامها بتبني الأدوات السلمية لمناهضة الانقلاب، والتعاطي مع أي عملية سياسية – تحقق إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وتأسيس سلطة مدنية كاملة – كأحد الآليات المُجَرّبة في الصراعات الداخلية والأقليمية والدولية، دون التنازل عن أي مطلب من مطالب الثورة.
