الخرطوم _ صوت الهامش
قدم تجمع المهنيين، ولجان المقاومة والتغيير، بولاية وسط دارفور، أمس الخميس، مذكرة للحاكم العسكري المكلف حوت حزمة من المطالب، منبينها إعفاء الامين العام للحكومة، ومدير عام وزارة التخطيط العمراني والبني التحتية بالولاية.
وقالت المذكرة التي تحصلت (صوت الهامش) على نسخة منها إن منسوبي النظام السابق ما يزالون يمارسون أنشطتهم وعقد اجتماعاتبالمؤسسات الحكومية والأماكن العامة، مُعربة أن ذلك سبب استفزازا للمواطنين والثوار، مطالبة بحظر المؤتمر الوطني بالولاية.
وتشكيل لجنة أمنية لحماية الموسم الزراعي والحصاد، وإعفاء مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وإلغاء قرار المجلس التربويالقاضي بتحصيل مبلغ 18 جنيه من التلاميذ.
مطالبة بإعفاء مدراء الإدارات في المؤسسات الحيوية المرتبطة بمعاش الناس، وتنفيذ مطالب المذكرات السابقة، وفتح بلاغات ضد الاشخاصذوي العلاقة بالنظام السابق المتورطين في علميات الفساد، وإعفاء رئيس مجلس السلم والمصالحة والقبض عليهم.
وتكوين لجنة لتحقيق حول الانتهاكات بمحلية مكجر ومنطقتي (كيبي وكرون) بجبل مرة، وتسليم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة، وحل آليةتوزيع الدقيق بالولاية، وتكوين آلية جديدة تضم لجان المقاومة والتغيير والاشراف على توزيعه ومراقبته، وتكوين لجنة يضم لجان المقاومةوالتغيير للإشراف على حصة ولاية من الوقود.
كاشفة عن أنهم قدموا مقترحات للحاكم العسكري، لكيفية التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية لتحقيق تطلعات الجماهير، غير انه ظليدير ظهره عليهم، ويستعين برموز النظام البائد في إدارة شؤون الولاية، وانعكس ذلك سلباً على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية بالولاية.
وبجانب حل اللجان الشعبية في الاحياء وتسليم مهامها للجان المقاومة والتغيير، وحل الغرفة التجارية، وتكوين لجنة جديدة تضم أصحابالمتاجر والمحلات ولجان المقاومة والتغيير، وإقالة مدير مشروع المياهـ وإصحاح البيئة لتورطه في علميات فساد والقبض عليه، واعفاء مدراءالكهرباء والمياه ومعالجة الخلل فيها.
وطالبت بتكوين لجنة لمراجعة المساحات والدور في الأحياء، ولجان لمراجعة المشاريع التي بها فساد، ووقف نشاطات النقابات والاتحاداتوالمؤسسات المرتبطة بالنظام السابق، ومعالجة مشاكل المفصولين تعسفياً من وكالات الامم المتحدة، وتجميد عمل شركة الهدف، وإعفاء المديرالتنفيذي لمحلية زالنجي.
