الخرطوم – السودان الآن | 13 يناير 2026
أصدر النائب العام لجمهورية السودان، إنتصار أحمد عبد العال، لائحة استئنافات النيابة العامة لعام 2026، لتدخل حيز التنفيذ فور توقيعها، مُلغية لائحة تنظيم استئنافات أعمال النيابة لعام 2025، مع بقاء الإجراءات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تُعدل أو تُلغى.
وتحدد اللائحة الجديدة، استناداً للمادتين 68 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م و18(2) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، أحكام استئناف الأوامر والقرارات الصادرة عن أعضاء النيابة العامة، مع توضيح درجات الاستئناف بين وكيل النيابة، وكيل أول النيابة، ووكيل النيابة الأعلى، وصولاً إلى النائب العام في حالات معينة مثل عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى، أو القرارات المقيدة لحرية المستأنف في نفسه أو ماله.
كما نصت اللائحة على البيانات الواجب إدراجها في عرائض الاستئناف، ومواعيد تقديمها، وآليات شطب الاستئناف الإيجازية إذا لم تتضمن أسباباً واضحة، إضافةً إلى صلاحيات الفحص والتصحيح من قبل النائب العام أو من يفوضه، مع إمكانية تمديد مواعيد تقديم طلبات الفحص أو الاستئناف عند وجود أسباب موضوعية.
وأشارت اللائحة إلى وجوب أن تكون قرارات الاستئناف مسببّة، تتضمن أسماء الأطراف وصفاتهم، وتاريخ تقديم الاستئناف، وحيثياته، ومنطوقه، واسم وتوقيع عضو النيابة العامة مصدر القرار.
