الخرطوم ــ صوت الهامش
أصدر مسجل عام تنظيمات العمل، قراراً قضى بإعادة الممتلكات العامة إلى الاتحادات التي كونها نظام الانقاذ المطاح به.
وكانت الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الإنقلاب العسكري، حلت اتحادات النظام البائد، وتم تسليم الممتلكات التي كانت بحوزتها إلى لجان تسيرية.
وتاتي خطوة مجلس عام تنظيمات العمل ضمن المسار الذي انتهجه النطام العسكري الحاكم في السودان بإعادة واجهات نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول للعمل، بجانب إعادة مسؤولون من نظام المخلوع عمر البشير إلى العمل، دون إجراء اية محاكمات بحقهم في الجرائم التي اتهموا بها أيام عملهم فيه.
وبرر مسجل تنظيمات العمل قراره بتكوين لجنة لإجراء عملية التسليم والتسلم، بإنفاذا قرار المحكمة القومية العليا للدائرة المختصة بتاريخ 24/10/2022 .
وقضى قرار المسجل بتكوين لجنة لإستلام دور وممتلكات كلاً من إتحاد عام أصحاب العمل السوداني وإتحاد أصحاب العمل ولاية الخرطوم وإتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية وإتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية وإتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني وإتحاد غرف النقل السوداني.
تتمثل مهام اللجنة في إستلام دورة وممتلكات ومتحركات التنظيمات والإتحادات أعلاه، كما تقوم اللجنة بعد الإستلام بتسليم اللجان المنتخبة المحلولة بقرار اللجنة القومية العليا رقم (3/2019م) كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا يتم تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إستلامه.
واعتبرت وكالة السودان للأنباء هذا القرار تعزيزاً ومبدأ لاحترام أحكام القضاء وتكريما لشعار دولة الحقوق والعدالة.
