الخرطوم – السودان الآن | 11 أبريل 2026
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزامها الكامل بالاستمرار في مسار إصلاح المالية العامة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا الإصلاح يمضي وفق خارطة طريق متكاملة بدأت منذ أواخر عام 2021.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن اكتمال مسودة مشروع قانون المالية العامة الجديد. بالإضافة إلى ذلك، حققت الوزارة تقدماً ملموساً في تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) منذ مطلع عام 2024، وذلك بإشراف مباشر من مجلس السيادة وبتمويل وطني خالص.
علاوة على ذلك، مكنت هذه الأنظمة الحكومة من تنفيذ قرارات منع التعامل النقدي في المعاملات الرسمية. ومن ثم، بدأت الوزارة في صرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية حصراً. وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق الشمول المالي وتعزيز الشفافية، فضلاً عن إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام.
ومن ناحية أخرى، نجحت الوزارة في ربط نظام “إيصالي” مع أنظمة الوحدات الحيوية مثل الجمارك والسجل المدني والجوازات. وبناءً على ذلك، وقعت المالية عقوداً مع 22 مصرفاً تجارياً لتسهيل عمليات السداد المباشر للمواطنين. وفي الختام، أشارت الوزارة إلى أن هذا النجاح تم بجهود مشتركة بين وزارات العدل، التحول الرقمي، الإعلام، وبنك السودان المركزي.
