الخرطوم _ صوت الهامش
أعلن تجمع المهنيين السودانين تسلمه رد من قبل المجلس العسكري الإنتقالي، فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري، متعلقه بهيكلة السلطة الإنتقالية.
وكانت قوي اعلان الحرية والتغيير، سلمت المجلس العسكري الإنتقالي، وثيقة الإعلان الدستوري، التي إقترحت أن تكون مدة الفترة الانتقالية اربعة سنوات، بجانب اقتراحها تكوين مجلس وزراء من سبعة عشر وزيرآ ومجلس تشريعي، تشكله قوي اعلان الحرية والتغيير.
وقال القيادي في تجمع المهنيين السودانين أمجد فريد في مؤتمر صحفي “الثلاثاء” تسلمهم رد من قبل المجلس العسكري الإنتقالي، فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية، واعلن اعتذار التجمع عن الغموض والتباين في الاراء الذي ارجعه للتحول الديمقراطي، منوها أنه لن تكون هناك حكومة محاصصة بل حكومة كفاءات بمعايير محددة، واعلن هيكلة تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير، ونفي تلقيهم اي دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس العسكري الإنتقالي الذي دعا الأحزاب والحركات المسلحة لاجتماع غداً “الاربعاء” واعلن رفضهم مشاركة احزاب الحوار الوطني في الفترة الانتقالية.
وفي الاثناء اعلن عضو وفد التفاوض في التجمع محمد ناجي الاصم تمسكهم بالسلمية وعدم الاستجابة للاستفزازات، لافتا ان اهدافهم وقف الحرب وتحقيق السلام وتاسيس الدولة المدنية، وحمل النظام السابق مسؤلية الازمات الحالية، وشدد علي ضرورة تفكيكه، وطالب بمحاكمة مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش وحمله مسؤلية قتل نحو “90” من المتظاهرين.
