الخرطوم _ صوت الهامش
رسمت هيئة محامي دارفور صورة قاتمة لاوضاع اسري الحرب، ومناهضي النظام البائد، في السجون والمعتقلات، وقالت بأنهم يعانون معاناة بالغة، وتسلط علي رقابهم تهم جنائية بإرتكاب جرائم من بينها تقويض النظام الدستوري.
وأعلنت وفقا لتقرير أعدته حوي إفادات للاسري في سجن الهدي طالعته “صوت الهامش” تكوين لجنة متابعة شؤن الاسري، وأشار التقرير أن الاسري الذين التقت بهم جري إعتقالهم في مناطق عشيراية وجبال عدولة مايو 2017، بواسطة مليشيا الدعم السريع، ويمثلون قوة مشتركة من المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة اللواء نمر عبد الرحمن وحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي .
ولفت التقرير حسب افادة الاسري ان عدد القتلي في تلك المعارك بلغ حوالي “50” من القوة المشتركة، بجانب “245” أسير، توفي منهم بالسجن الحربي وسجن الهدي “6” أسري، وكما تم الإفراج عن اربعة من الأطفال الاسري، وتبقي حتي الان “235”.
وأشار التقرير أن الأسري تلقوا معاملة قاسية من قبل مليشيا الدعم السريع، أثناء نقلهم للسجن، حيث تعرضوا للتعذيب في السجن الحربي طوال فترة السجن التي إمتدت لسته أشهر منعوا من الزيارات، وكشف التقرير عن أخذ مقتنيات الأسري الشخصية بما فيها المبالغ النقدية، والهواتف الجوالة والوثائق الثبوتية.
وحسب افادة الأسري انه تم تحويلهم مخفورين من سجن الهدي لنيابة أمن الدولة في ديسمبر 2017 وتحري معهم معتصم احمد عبدالله وكيل نيابة امن الدولة، ووجهت اليهم تهم تقويض النظام الدستوري والأسلحة والذخائر، والإرهاب والحرب ضد الدولة وسجلو اعترافات قضائية، وكشف التقرير عن وفاة بعض الاسري في السجن بسبب المعاملة القاسية وسوء التغذية.
وأعلنت الهيئة عن مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة عن أوضاع الاسري، لاتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة تجاههم والزام المجلس العسكري بتصحيح حقوقهم المهدرة والافراج عنهم واجراء تحقيق دولي، وطالبت الهيئة المجلس العسكري بإطلاق سراح جميع الاسري بما فيهم موسي هلال.
