الخرطوم ــ صوت الهامش
أوصت منظمة الحقوق من أجل السلام، بفرض عقوبات محددة الأهداف على قائد الإنقلاب عبد الفتاح البرهان، وعلى قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان حميدتي، وتمديد حظر الأسلحة ليشمل الشاحنات الصغيرة ”التاشرات“ وغيرها من المركبات التي قد تستخدم للأغراض العسكرية.
علاوة على تعزيز جمود نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج بما في ذلك، إنشاء المفوضية الإقليمية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج بدارفور، وفق تحديد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ودعم تحقيق للأمم المتحدة يبحث في تمويل الصراع من خلال الاستثمار الروسي.
كما أوصت المنظمة، في تقرير لها طالعته (صوت الهامش) مجلس الأمن، بالنظر في تفويض بعثة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ”يوناميد“ وذلك لمنع زيادة إنتشار الفظائع الجماعية وتوفير الحماية لأهلي دارفور، في ضؤ فشل قوات الأمن الحكومية في حماية المدنيين.
وطالب التقرير، خبراء الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، بالتأكد من التحقيق الوافي في مشاركة قوات الدعم السريع، في تصاعد العنف في الآونة الأخيرة بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وحرق القرى في دارفور.
فضلاً عن التحقيق في الصلات بين قوات الدعم السريع والاستثمارات الأجنبية وتصاعد العنف مؤخراً بدارفور.
والتأكد من جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المستمرة في مناطق النزاع مثل دارفور، بما في ذلك جمع أدلة وجود نية عنصرية قد تؤدي إلى تجدد الإبادة الجماعية.
وطالب تقرير لمنظمة السلام من أجل السلام، السلطات في السودان، بوقف جميع أعمال العنف ضد المتظاهرين فوراً، وحل ونزع أسلحة الدعم السريع وجميع الجماعات المسلحة التي وقعت على إتفاق جوبا، ودمجها في الجيش وحل الميليشيات وإعادة تأهيلها، ونزع سلاح السودانيين عموماً أثناء إجراء أصلاح القطاع الأمني.
وبالإضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، ومعالجة قضايا الموارد الطبيعية والبيئية كجزء من بناء عملية السلام.
وبجانب الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المؤدين للديمقراطية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات والتجاوزات، ومرافقة النائب العام قوات الشرطة أثناء التظاهرات، وتفتيش مراكز الاحتجاز والتحقق من مزاعم التعذيب.
أما مجموعة الترويكا والايغاد، فأوصاها النقرير، بمعالجة ضعف الدعم المتوفر لإتفاقية جوبا، لا سيما معظم سكان دارفور الذين لا يعتقدون أن الإتفاقية تمثلهم، بجانب الحوار مع روسيا والامارات والسعودية لوقف دعمها لقوات الدعم السريع.
وطالب المانحين، الاستثمار في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان مع التركيز على السياق الخاص بومية المتضررين، وتعزيز المناصرة وتبادل المعرفة حول الهوية وخطاب الكراهية والتمييز لاشراك جمهور أوسع، دعم الاصلاح القانوني والدعوة له.
فيما يتصل بالأحزاب السياسية ولجان المقاومة، طالبها التقرير، بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز سياسات المساواة وعدم التمييز في جميع الاقاليم، والشروع في الاصلاح القانوني والمؤسسي، بما في ذلك، عن طريق إلغاء القوانيين والسياسيات والممارسات غير العادلة والتمييزية.
من الاصلاحات القانونية، طالب بحظر خطاب الكراهية، وتضمين احترام حرية الرأي، وحظر التحريض على الإبادة الجماعية.. في أي قانون جديد.
