الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت جمعية أبناء فورقو، رفضها ما اعتبرته استغلال وجود ضريح السلطان ”على دينار“ من قبل منظمة تركية بزعم إنشاء مشاريع تنموية.
كانت مديرة منظمة تيكا التركية كشفت عن خطة المنظمة لترميم ضريح السلطان، جاء ذلك في أعقاب زيارة ميدانية لضريح السلطان.
وقالت الجمعية مؤخراً جرى تحالف بين كل من السفير التركي اسماعيل جوفان اغلو ومدير منظمة تيكا التركية، وعضو مجلس السيادة الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية، والإدارات الأهلية برئاسة الدمنقاوي سيسي فضل سيسي، ووالي ولاية وسط دارفور والعديد من قيادات الولاية باستغلال وجود قبر (ضريحة) السلطان علي دينار حيث لم تتغير خطاباتهم وسياساتهم المستبطنة بإنشاء مشاريع تنموية دون وجود أدنى ضمانات.
ورأت الجمعة أن المشاريع المزعومة الهدف منها هو خداع النازحين ببرامج العودة الطوعية وتنفيذ مخططات أخرى لتحقيق مكاسب ومصالح لم يكن النازحين هم المستفيدين منها مطلقاً.
وأضافت الجمعية في بيان لها حصلت عليه صوت الهامش، أنه من ”المعلوم أن منطقة وادي صالح التي يوجد بها قبر السلطان علي دينار في قرية فورقو شهدت إبادة جماعية بصورة لم تشهدها غيرها وكما شهدت مدينتي دليج ومكجر انتهاكات مماثلة في عام 2004، والتي بموجبها الآن علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية ولا زال الكثير من المتهمين لم يتم تقديمهم للمحكمة الجنائية المختصة بشأن هذه الجرائم الخطيرة والبشعة وعلى رأس هولاء المجرمين الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وجعفر عبدالحكم.“
كما ذكر البيان، أن وادي صالح في مختلف مناطقه ومحلياته ووحداته الإدارية، شهد أبشع أنواع إنتهاكات حقوق الإنسان في فترة حكومة الإنقاذ منذ عام1989 أشهرها الإبادة الجماعية في دليج وقارسيلا ومكجر، ولم تقف تلك الانتهاكات بل أصبحت أكثر بشاعة ووحشية في عام 2004 وتزداد سوءاً يوماً تلو الآخر.
واعتبر ما جرى من انتهاكات هي نتيجة طبيعية في ظل وجود حكومة ظالمة ومستبدة على كرسي السلطة لم يحدث في البلاد السلام والاستقرار..
قالت الجمعية إن إقليم دارفور بصفة عامة ومنطقة وادي صالح خاصة لا زالت تعاني من ارتكاب الجرائم والانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين العزل بواسطة مليشيات القوات الحكومية، وأن منطقة وادي صالح بحاجة مأسة للأمن كمدخل لاستقرارها وينبغي أن تكون أولوية الحكومة.
تابع البيان قائلًا : إن التنمية الحقيقة تحدث أولاً بتوفير الأمن والسلام من أجل حماية ارواح النازحين والمواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم ونزع سلاح مليشيات الجنجويد.
وطالب الإدارات الأهلية بالتخلي عن (أطماعها ومكاسبها الشخصية الهالكة وإعادة نظرها في قضايا الضحايا التي لا تخضع للإغراءات والمساومات.)
