الخرطوم:صوت الهامش
عقد رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح (الأربعاء) اجتماعا خاص بحل قضايا المتأثرين بقيام سد مروي بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل.
وأعلن صالح عن تكوين لجنة برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي وعضوية واليي نهر النيل والشمالي ووزير الكهرباء والمالية للنظر في اصدار التوصية الخاصة بتحديد الجهة التي تؤول اليها المنازل ومشروعات التطوير الخاصة بالمهجرين.
وكانت الحكومة قد هجرت آلاف المواطنين من منازلهم قبل سنوات وقامت بتشييد سد مروي الذي افتتح في العام 2009 ، وأقامت الحكومة قري بديلة للمتضررين من السد الا انهم أبدو رفضهم لتلك القري.
وقال والي نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة في تصريحات صحفية بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) ، إن الاجتماع ناقش قضايا المشروعات الخاصة بالخيار المحلي وأهمية تأهيل المشروعات الزراعية والخدمية بالمنطقة.
وأكد الوسيلة أن اللقاء تناول المشروعات الزراعية والمساكن الخاصة بالمرحلة الثانية للتهجير، مشيرا الى تكوين لجنة برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي وعضوية ولاة الولايتين ووزير الكهرباء ووزير الدولة بالمالية لإصدار التوصية الخاصة بتحديد الجهة التي ستؤول اليها المنازل ومشروعات التطوير .
