الخرطوم – حذّرت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من اتساع أثر الحرب في السودان على حياة المدنيين، بعد أن طالت الهجمات أسواقاً ومراكز لإيواء النازحين ومحطات كهرباء ومرافق صحية، بالتزامن مع نزوح سكان من مناطق القتال وتفاقم أزمات الغذاء والسيولة والخدمات.
وقالت الشبكة، في تقريرها عن أكتوبر 2026، إن المواجهات والتحولات الميدانية تركزت في النيل الأزرق وكردفان، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيّرة إلى مناطق بعيدة عن جبهات القتال، موقعة قتلى وجرحى ومتسببة في انقطاع الكهرباء وتعطيل الخدمات.
ويغطي التقرير الفترة من 28 سبتمبر إلى 27 أكتوبر 2026، ويستند إلى رصد ميداني أجرته الشبكة عبر مراقبيها في ولايات السودان، إلى جانب مصادر ثانوية.
ورصدت الشبكة انتهاكات نسبت بعضها إلى قوات الدعم السريع، وأخرى إلى الجيش السوداني، مشيرة إلى تفاوت حصائل بعض الهجمات بين المصادر، وداعية إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
قتلى في مراكز نزوح وأسواق
بحسب التقرير، قُتل خمسة نازحين وأُصيب 47 آخرون في الثاني من أكتوبر، جراء قصف نسبته الشبكة إلى قوات الدعم السريع واستهدف داخلية شيكان بجامعة كردفان.
كما أشار إلى مقتل 34 مدنياً في العاشر من أكتوبر بهجوم بمسيّرة نُسب إلى الدعم السريع، واستهدف تجمعاً للنازحين في قرية أبو شندي بمحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.
وفي غرب كردفان، قال التقرير إن الرصد الميداني سجل مقتل 135 شخصاً في محلية الدبب جراء قصف نُسب إلى الجيش السوداني. ونبّه إلى تفاوت الحصائل بين المصادر، إذ أوردت تقديرات أخرى أرقاماً تراوحت بين 80 ونحو 150 قتيلاً.
وأضاف أن قصفاً بمسيّرة نُسبت إلى الجيش استهدف سوق موقف نيالا بمدينة الضعين في 23 أكتوبر، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاث نساء وطفل، وإصابة عشرات آخرين.
كما وثّق التقرير استمرار حوادث القتل والنهب والاختطاف وطلب الفدية والاحتجاز في مناطق متفرقة، إلى جانب العنف الجنسي والقيود المفروضة على التعبير والنشاط المدني.
الكهرباء والمستشفيات
قالت الشبكة إن الهجمات بالمسيّرات طالت خلال يومي 26 و27 أكتوبر منشآت كهرباء في القضارف والعاصمة الخرطوم، وأدت إلى انقطاعات واسعة زادت الضغوط على السكان والخدمات الأساسية. ونسب التقرير تلك الهجمات إلى قوات الدعم السريع.
وفي القطاع الصحي، أفاد التقرير بخروج مستشفيات الكرمك وقيسان وبوط في إقليم النيل الأزرق عن الخدمة، بعد تدمير ونهب قال إنهما وقعا جراء هجمات لقوات الدعم السريع، وفق رصده الميداني. كما أشار إلى تعرض مركز أم درفا للقصف.
وسجلت الشبكة نقصاً في الأدوية والكوادر والتجهيزات الطبية، وارتفاعاً في تكلفة العلاج، بالتزامن مع انتشار حمى الضنك والملاريا وازدحام المستشفيات.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى بعض التدخلات لدعم الخدمات، بينها بدء إنتاج الأكسجين الطبي في ولاية نهر النيل، وإعادة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية في الضعين وتوفير أجهزة للغسيل الكلوي.
نزوح وضغوط على التعليم
رصد التقرير استمرار النزوح من النيل الأزرق وكردفان ودارفور، مدفوعاً بالقتال وتراجع سبل العيش والجفاف، وسط نقص الغذاء والمياه والعلاج والمأوى في مناطق استقبال المتضررين.
وبلغ مجموع الأعداد الواردة في التقرير عن ست محليات بإقليم النيل الأزرق 21,787 أسرة تضم 102,659 شخصاً. وأكدت الشبكة أن هذه الأرقام لا تمثل حصيلة نهائية، ولا تقتصر على النازحين الجدد خلال أكتوبر وحده.
وقالت إن المتضررين توزعوا بين مراكز الإيواء والمدارس والأسر المضيفة والمساكن المستأجرة، بينما بقي بعضهم في العراء.
وانعكس النزوح على التعليم في النيل الأزرق، حيث أُعلن تأجيل فتح المدارس في 18 أكتوبر، مع استخدام نحو 14 مدرسة في الدمازين والروصيرص لإيواء النازحين، وفق التقرير.
وأضافت الشبكة أن إضرابات المعلمين بسبب المستحقات، وارتفاع تكاليف النقل والرسوم، وتضرر المدارس، أعاقت انتظام الدراسة في مناطق أخرى، رغم استمرار الدراسة والامتحانات في بعض الولايات.
الغذاء والسيولة وسبل العيش
قال التقرير إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والنقل، وتعثر صرف المرتبات، ونقص السيولة، زادت الضغوط على الأسر وأضعفت قدرتها على تلبية احتياجاتها.
وفي نيالا، تراوحت الخصومات المفروضة لتحويل الأرصدة الإلكترونية إلى نقد بين 45% و50%، وبلغت نحو 50% في شعيرية، بحسب رصد الشبكة، ما اقتطع جزءاً كبيراً من قيمة الأموال التي تحصل عليها الأسر.
وحذّر التقرير من أثر ضعف الأمطار ومشكلات الري وارتفاع أسعار المدخلات على الموسم الزراعي. وأشار إلى نداء أطلقته غرفة طوارئ همشكوريب في 11 أكتوبر بشأن نفاد الذرة من الأسواق، وإلى قيود فرضتها ولاية الجزيرة على خروج القمح والذرة لحماية المخزون المحلي.
كما رصد احتجاجات مرتبطة بتكاليف المعيشة والوقود والنقل في أروما والقضارف وعطبرة، مقابل استمرار مبادرات أهلية وشبابية لتقديم المساعدات واحتواء النزاعات المحلية.
حوار متعثر ومطالب بالمحاسبة
قالت الشبكة إن التحركات الدبلوماسية لوقف الحرب تواصلت خلال فترة التقرير، لكنها لم تقترن بانحسار العمليات العسكرية، فيما تباينت مواقف القوى السياسية من التحضيرات للحوار السوداني–السوداني.
وأشار التقرير إلى رفض تحالفي «صمود» و«تأسيس» للعملية بصيغتها الحالية، مقابل ترحيب مبدئي من الكتلة الديمقراطية، معتبراً أن شمول الحوار وحرية المشاركة فيه لا يزالان من القضايا غير المحسومة.
ودعت الشبكة إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأسواق ومراكز الإيواء والمنشآت الصحية والتعليمية ومصادر المياه والكهرباء، وضمان وصول المساعدات، وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات.
كما طالبت باستجابة تشمل النازحين خارج مراكز الإيواء والمجتمعات المستضيفة، وباستعادة الخدمات الأساسية ودعم الزراعة والأسواق وانتظام الأجور.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وامتدت إلى مناطق واسعة من البلاد، متسببة في نزوح أعداد كبيرة من السكان وتعطل الخدمات وسبل العيش.
