الخرطوم ــ صوت الهامش
رحبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، بتصريحات الفرقاء في الأزمة السياسية والمتعلقة بقبولهم لان يكون مشروع الدستور الإنتقالي الذي طرحته لجهة أنه الأساس لحل الأزمة بالتوافق على ماورد فيه.
وعبرت اللجنة عن أملها في أن تشهد الفترة القادمة التوقيع على الاتفاق السياسي والتوافق المطلوب وإستئناف مسار الانتقال.
ومن أبرز بنود مشروع الدستور الجديد الذي شاركت فيه عدة قوى سياسية، تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية ومجلس سيادة تحت سيطرة المدنيين، والعمل على إصلاح القوات النظامية، وإلغاء كل قرارات إنقلاب 25 أكتوبر 2021 الماضي الذي ادى لاستيلاء الجيش على السلطة.
ولأجل أن تحظى هذه المسودة بقبول أوسع، قالت اللجنة بأنها تسعى لإجراء مشاورات واسعة مع كل الفاعلين في الشأن الوطني.
في الإطار، ذكر اللجنة بأنها عقد ورش مع مجموعات متعددة من لجان المقاومة والمجموعات النسوية وغيرها تم من خلال هذه الورش شرح نصوص الدستور وتلقي واستعراض رؤهم حول مشروع الدستور الإنتقالي.
كما قامت اللجنة التسيرية وعبر اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور بإجراء ورشتين متخصتصين ناقشتا موضوعي الجنسية والإصلاح القضائي.
مشيرة إلى استقبالها العديد من المجموعات والكيانات الداعمة لمشروع الدستور والتي وقعت بالموافقة عليه.
كما كونت لجنة مصغرة لتلقي الملاحظات حول مشروع الدستور للاخذ بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تلقتها لجنة الصياغة.
نوهت إلى مواصلة الساعية لاحكام تجويد هذا الدستور وضمان إجراء مشاورات اوسع حوله.
