الخرطوم ــ صوت الهامش
هددت لجنة المعلمين السودانيين، بالعودة إلى مربع التصعيد مرة أخرى، وذلك حال عدم حسم تجاوزات بعض حكومات الولايات.
وقالت إن بعض حكومات الولايات تماطلت عن الإيفاء بالمستحقات المعلمين، مشيرة إلى ابلغلاها الجهات رسمية بعدم التزام هذه الحكومات بتنفيذ القرار 380 لا سيما في ولاية الجزيرة وكسلا والقضارف وتباطؤ ولاية البحر الأحمر.
واوضحت لجنة المعلمين أن بعض الولايات لم تلزم بمنشور تطبيق البديل النقدي (عدم التزام بدفع البديل النقدي للدرجة الأولى مرتب 4 شهور مضروبة في 108 على أقل تقدير) كما حدث في ولاية الجزيرة والنيل والأزرق وغرب دار فور وولاية النيل الأبيض التي أضافت إليها بدعة صرف البديل النقدي بالدرجة السابقة.
وذكرت أن ولاية النيل الأزرق ميزت المعلمات في عدم مساواهن بالمعلمين، وعبرت ذلك ظاهرة فريدة تعهدت بعدم تركها تمر مرور الكرام، وتابعت إن ”ظلم المرأة العاملة عهد ودعناه بلا رجعة.“
ونوهت إلى تمليها التجاوزات لرئيس لجنة متابعة استحقاقات المعلمين، وطلبت منه التعامل بكل حزم معها.
وطالبت بإصدار توجيهات واضحة لكل الولايات بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وصرف فروقات ما لم يتم الوفاء به.
وقالت اللجنة في بيان رسمي اطلعت عليه صوت الهامش، إن قرار معاش المثل كان حاضرا في اجتماعات اللجنة، وقد اخذ نصيبه من النقاش، فكان التوجيه الصارم لكل الجهات ذات الصلة بسرعة تنفيذه بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره في 2021.
وأضافت أن اللجنة العليا للإضراب عقدت اجتماعاً هذا السبت، وناقشت تقارير ومقترحات ولايات السودان المختلفة، ومحليات ولاية الخرطوم حول الموقف من الإضراب،ة.
وبعد التداول المستفيض والاستماع لتقرير لجنة التفاوض قرر الاجتماع، مواصلة تعليق الإضراب لمدة أسبوعين تبدأ يوم الأحد 12 مارس وتنتهي يوم الخميس 23 مارس 2023.
بالإضافة إلى توجيه لجنة التفاوض بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كل الولايات بالتواصل مع لجان الولايات.
فضلاً عن متابعة موقف وزارة التربية والتعليم من تأجيل امتحانات المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعقد اجتماع بنهاية المدة لتقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب.
