الخرطوم ــ صوت الهامش
إتهمت لجنة المعلمين السودانيين، نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان حميدتي، بالتدخل المباشر في شئوون وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء جميع القرارات التي تم إتخاذها بالوزارة إبان الحكومتين الإنتقاليين الماضيتين.
وأضافت أنه بعد الإنقلاب العسكري، وتعيين وزير التربية الإتحادية المكلف، قام الوزير الجديد، بإلغاء جميع القرارات التي تم إتخاذها في عهد الحكومتين الإنتقاليين الماضيتين، وإعتبرت ذلك تصفية لآثار ثورة ديسمبر في الوزارة عن سابق ترصد.
وذكرت القيادية في لجنة المعلمين، قمرية عمر، أن تلك القرارات التي إتخذت كانت بناء على نتائج اللجان المتخصصة والمؤتمرات وخلاصة أراء المعلمين، بينما قام الوزير المكلف، بإلغاءها بدون لجان متخصصة لمراجعة هذه القرارات.
فيما يتصل باستحقاقات المعلمين، قال قمرية عمر، إن وزارة التربية والتعليم الإتحادية، صرفت مرتب شهري خمسة وستة، لكل الولايات، غير أنها لم ترصف البديل المقدس ومنحة عيد الاضحى، بإستثناء ثلاث ولايات.
وأرجعت قمرية، لدى حديثها لـ (صوت الهامش) سبب عدم صرف منحة العيد والبديل النقدي، إلى عدم إلتزام الولايات بارسال بيانات المعلمين الخاصة بأوضاعهم الاجتماعية، حسبما طلبت وزارة المالية الإتحادية.
وأشارت إلى أن البديل النقدي، يتم صرفه حسب الوضع الاجتماعي لكل معلم، كما لا تزال لجنة المصغرة للمعلمين، في تواصل مع الوزارة بشأن القضية.
وبخصوص الإقالات والتنقلات التعسفية التي طالت مدراء إدارات وموظفين بوزارة التربية والتعليم، نفت قمرية مناقشة لجنة المعلمين، موضوعها مع رئيس المجلس السيادي في اللقاء الأخير الذي جرى بالخرطوم.
وأردفت أن قضية إقالة مدراء إدارات ونقل موظفين إلى أمان أخرى بصورة تعسفية، على خلفية الإضراب الذي قامت به اللجنة، تعاملت معها اللجنة عبر الطرق القانونية، حيث يتابع المحامون الملف عبر المحاكم الإدارية.
ووصفت قمرية، أجر المراقبة في امتحانات الشهادة السودانية، بالضعيف جداً، وقارنت ذلك بالتضخم الكبير الذي جرى في السودان.
وأردفت بالقول : إن أجر المراقبة وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بالامتحانات يتم دفعها من الرسوم التي فُرضت على الطلاب، وأوضحت أن هذه الرسوم تم فرضها أضعاف المرات، مقارنة مع رسوم الأعوام الفائتة.
وأكدت أن ساعة مراقبة دفعت مقابلها الوزارة ألف جنيه فقط للمعلمين المراقبين، وتابعت (ما ممكن يدفعوا للمعلم ألف جنيه بينما تكلفة المواصلات العامة، يحتاج المعلم لـ 2 ألف جنيه، ذهابا وإيابا.)
وأبانت أن الوزارة لم تحدد أجر المراقبة قبل بدء الامتحانات، ووصفت ذلك بالمجحف، وأضافت أن عملية المراقبة هي إختيارية، وعندما تحدد الوزارة قيمة ساعة المراقبة، يحدد المعلم يعمل أو لا حسب وضعه الاقتصادي.
