الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن تخلصت حقوق المرأة العاملة في الأجر المتساوي، وحقوق الأمومة، ظروف الولادة، تغذية الطفل، وتحسين بيئة العمل، وأصبحت المرأة مواطن من الدرجة الثانية.
في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، اوضحت لجنة المعلمين ”نذكر بفخر واعتزاز ما قدمته الرائدات من القيادات النسائية والمهنية والسياسية اللائي قدمن المثل والنموذج المحتذى وهو ما نحتاجه اليوم المجد والخلود لهن.“
وشددت على ضرورة أن تتقدم النساء العاملات والمهنيات لإعادة بناء تنظيمات نقابيه ديمقراطية مستقله، تحمى حقوقهن وحقوق العمال جميعها وان يتقدمن لخدمة قضايا المجتمع والقضايا المهنية.
رغم تواصل ”النضال من أجل انتزاع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية“ قالت لجنة المعلمين في بيان صادر الأربعاء طالعته صوت الهامش، تتعرض بعض الشرائح الضعيفة للاستغلال ومصادرة حقوقهن، نجاح المرأة السودانية في انتزاع حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، قابله تعليق البعض، خاصة بعد انقلاب الإنقاذ سئ الذكر.
ودللت بذلك ما قامت حكومة ووزارة مالية النيل الأبيض في التعاطي مع استحقاق المعلمات، قانون العمل للعام 1997، حيث طبق علي جميع العاملين ذكورا واناثا رغم أن السودان صادق علي الاتفاقية الدولية رقم 100 والتى تنص على المساواة في الأجور والمكافآت.
وحيت اللجنة المرأة في الريف وأماكن النزاعات في كل البؤر داخل مساحة السودان، وأشادت بشجاعتهن، وطالبت بمواصلة النضال حتي قيام حياة كريمة ومحترمة لهن ولاطفالهن واسرهن.
