أديس أبابا _ صوت الهامش
طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بضرورة خضوع مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء في دارفور للحساب والمساءلة.
جاء ذلك الطلب في بيان أصدره مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وتناول فيها تطورات الوضع القائم في دارفور، والتخفيض المستمر لعملية الأمم المتحدة المختلطة للاتحاد الأفريقي في دارفور والمعروفة بـ ( يوناميد).
وتضمنت الجلسة الذي عقده المجلس إحاطة من الممثل الخاص المشترك للعملية المختلطة جيريمايا مامابولو بالإضافة إلى البيانات التي أدلى بها ممثلوا كلُا من السودان وإثيوبيا بصفتها رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد ) ؛ وجنوب أفريقيا ، بصفتها عضوًا أفريقيًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما لفت البيان إلى عملية التخفيض التدريجي للعناصر المدنية والعسكرية للبعثة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بحلول 30 يونيه 2019، ليصل قوام القوة إلى 4050 فردًا ، في حين يواصل عنصر الشرطة الاحتفاظ بقوامه الإجمالي البالغ 2500 فرد ، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني لحكومة السودان ومساعدتها في إنفاذ القانون والنظام.
وفي هذا الصدد ، أشاد المجلس بالبعثة لالتزامها المستمر بالسلام والأمن في دارفور، كما أبدى المجلس ارتياحًا لما احرز من تقدم في عملية إعادة تشكيل العملية المختلطة وخفضها.
وأعرب المجلس في اجتماعه عن تقديره لتحسن الوضع الأمني، الذي ساهم في تهيئة بيئة جديدة تفضي إلى الانتعاش الاقتصادي والتنمية في دارفور، كما أكد على ضرورة أن يواصل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مراقبة الوضع عن كثب على أرض الواقع، بهدف تعزيز المكاسب التي تحققت.
وشدد المجلس على الحاجة إلى زيادة تعزيز سيادة القانون والآليات الوقائية وتقييم تأثير الأزمة الاقتصادية على شرائح السكان الأكثر ضعفاً، لا سيما المشردين داخليا والعائدين، كآلية لمنع العودة إلى الصراع .
وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى استمرار الاشتباكات المتقطعة بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان – عبد الواحد، فضلاً عن الهجمات على النازحين والعائدين والوفيات المتعلقة بالاشتباكات الطائفية وتدمير المزارع في أجزاء من دارفور، ولا سيما في غرب وشمال دارفور.
وفيما يتعلق بشأن مخيمات النازحين ، فقد أبدى المجلس قلقًا عميقًا إزاء استمرار انعدام الأمن والأزمة الإنسانية فيها وهو ما دفعه لمطالبة حكومة السودان والمجتمع الدولي لمواصلة العمل ومضاعفة جهودهما لضمان حماية المشردين داخلياً وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستمر للسكان المتضررين .
