نيالا – السودان الآن | 15 مارس 2026
أقدمت عناصر تتبع لمليشيا الدعم السريع في محلية كاس بولاية جنوب دارفور على اقتحام سجن المحلية وتهريب 11 مسجوناً، من بينهم 3 متهمين في جرائم قتل عمد و7 آخرين ينشطون في تجارة مخدر “الترامادول” العابر للحدود مع تشاد. واعتدت العناصر ذاتها على قاضي محكمة كاس بالطعن ونهبت هاتفه الشخصي، في خطوة تعكس الانهيار الأمني بالمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
واستخدمت المجموعات المسلحة آليات تتبع لقوات الدعم السريع لتنفيذ عملية تهريب السجناء، مما تسبب في موجة غضب واسعة وسط أهالي الضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة. وأدت هذه الحادثة إلى تعطل العمل العدلي تماماً في المحلية، وسط مخاوف من عودة المجرمين والقتلة لممارسة أنشطتهم الإجرامية في المنطقة وتهديد سلامة المواطنين العزل.
ووصف الناشط الحقوقي عبد الواحد آدم صالح الواقعة بأنها “ميزان عدالة أعرج”، مؤكداً أن قوات الدعم السريع فشلت في إقامة نظام عدلي يحفظ حقوق المواطنين في مناطق سيطرتها. وأشار صالح إلى أن التأسيس الهرمي لهذه القوات يقوم على “الشفشفة” الممنهجة، مما يجعل إقامة مؤسسات عدلية حقيقية أمراً مستحيلاً، داعياً ذوي الضحايا إلى الصبر حتى استعادة المؤسسات القانونية الرسمية للدولة.
