الخرطوم _صوت الهامش
طالبت اللجنة العليا لإدارة أزمة ولاية غرب دارفور، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا ، مشيرةً أن لدي المحكمة ولاية علي الجرائم التي تحدث في دارفور .
واتهمت اللجنة مليشيا الدعم السريع بالتورط في الأحداث وطالبت بإبعادها عن الولاية.
وكشف رئيس اللجنة المالية والاغاثة باللجنة العليا أحمد اسحاق مدني عن مقتل (65) مواطن و(88) جريح (70) مواطن مفقود والعالقين (300)ولفت ان الخسائر الفادحة في حرق ونهب الممتلكات تقدر بمليارات الجنيهات.
من جانبه اتهم ممثل اللجنة القانونية المحامى عبدالله اسحاق يعقوب في مؤتمر صحفي “الأربعاء” والي ولاية غرب دارفور وقائد قوات الدعم السريع و الجيش والشرطة واللجنة الامنية في المنطقة بالتقصير والتعاون مع الجهة المعتدية .
وأضاف ان السلطات لم تتحرك لوقف الاعتداء ، مشيرًا ان السلطة الولائية والاتحادية مارست تضليل للرأى العام و نسبت المشكلة للقبلية وإتهم جهات بإرتكاب مجزرة كريندق، والمح الى اللجوء للجنائية اذا فشلت لجنة النائب العام ، مطالبا الجنائية بالتحقيق في آثار المجزرة والتي وصفها بالمستمرة ،ودعا المنظمات الدولية لتولى مسئولياتها.
واعتبرت اللجنة أن الأحداث التي شهدتها معسكرات النازحين بالولاية جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية .
وفي السياق اتهم الناشط الحقوقي سالم النو احزاب الامة والاتحادي والحركة الاسلامية بتأجيج الصراعات في دارفور .
وقال “إنها مذنبة في حق دارفور والسودان” ،واعتبر الحكومة في الخرطوم المجرم الأكبر في مشاكل الإقليم وتمثل ماكينة الصراع التي تزود بوقود الحرب بيد انه عاد وقال “نعتبر ان الثورة محطة لبناء دولة سودانية.”
