الخرطوم ــ صوت الهامش
انتقدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، ورش العدالة الانتقالية التي بدأت الأحد 12 مارس الجاري، واعتبرتها ورش سياسية لا تحقق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأبدت منسقية النازحين واللاجئين رفضها مثل هذه الورشة لجهة أنها لا تحقق العدالة لضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بل تشرعن للإنقلاب وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب ومقايضة العدالة بالسلطة.
وأشار الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال، إلى عدم اعترافهم بمخرجات وتوصيات هذه الورش، وأضاف ”نحن غير معنيين بها، ولسنا جزءًا منها.“
ورأى أن الورش التي بدأ انعقادها في الإقليم الأوسط ”شرعنة للإنقلاب ومقايضة العدالة بتسوية سياسية والتستر على المجرمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية.“
وقال إن حكومة الحرية والتغيير الأولى والثانية وإتفاقية جوبا قد فشلت في محاكمة المجرمين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية واتهمتم باستخدام القضية كرافعة سياسية لخداع الضحايا، ونسيانها في حال التوصل إلى تسوية جديدة.
وأضاف ”الضحايا ليسو فئران تجارب، ولن يكونوا مطية لأي جهة للوصول للسلطة على حساب قضاياهم.“
وقلب رجال إن النازحين واللاجئين كضحايا لجرائم النظام البائد وعبر ممثليهم الشرعيين لم ولن يشاركوا في هذه الورش ولم يفوضوا أي جهة للتحدث نيابة عنهم.
وأظهر رفضهم التام لهذه الورش والإتفاق الإطاري وكل ما ينتج عنه من تسوية جديد، والتمسك بإسقاط الإنقلاب وتحقيق كامل أهداف الثورة، ودعم ”لجان المقاومة والكنداكات والشفاتة وكافة القوى التي تعمل من أجل التغيير الجذري الشامل وإسقاط الإنقلاب وتكوين حكومة تعبر عن الثورة وأهدافها.“
وتابع أن ”جهة أو شخص يشارك في هذه الورش الصفوية باسم النازحين واللاجئين لا يمثل إلا نفسه، ونحن لم نفوض أي جهة للمشاركة بالنيابة عنا.“
وأكد على أن قضية تحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية بالسودان، باتت تستخدم من قبل كثير من القوى الحزبية كعلاقات عامة وللتكسب السياسي الذي وصفه بالرخيص وخداع الرأي العام والضحايا، وانكارها في حال وصولهم للسلطة.
وطالب بالقصاص ومحاسبة الجناة وتسليم المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية دون قيد أو شرط، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتحقيق مبدأ سيادة حكم القانون فعلاً لا قولاً.
