الخرطوم – صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور أنها ستمارس الضغط حتي تسليم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية،عبر متابعتها لكافة الإجراءات التي تحقق ذلك الهدف.
وطالبت الهيئة بتأسيس قضاء نزيه و مستقل و نيابات مستقلة و إعادة النقابة لعهدها القديم تحت قيادة مستقلة حتى تضلع بدورها فى حماية حقوق الانسان و ترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون.
ووعد سكرتير العلاقات الخارجية في الهيئة عبدالرحمن القاسم في تصريح حصري ل”صوت الهامش” بكشف النقاب عن المتورطين فى ارتكاب الجرائم و ذلك بالوصول الى الضحايا و الشهود المحتملين .
وفيما يتعلق بمحاكمة المتهمين داخلياً او خارجياً قال بأنه لم تتبلور العملية بعد، ما اذا كان القضاء الوطنى هو الذى سيحاكم الجناة أم القضاء الدولى أم قضاء مختلط .
ولفت القاسم بأن هذه النقاط قرارات ستتخذ بعد تكوين الإجسام القانونية للدولة فى الأيام القادمة، مبينا بأن مطالهم تظل فى مكانها، عبر ممارسة مزيد من الضغوط.
وجدد تأديدهم بإعلان الحرية و التغيير ودعمه في تكوين حكومة نزيهة مستقلة،مشيراً إلي أنه لديهم شركاء دوليين يعملون معهم جنبا الى جنب فى الوصول الى العدالة للضحايا و الإقتصاص من الجناة و عودة النازحين و اللاجئين لقراهم طوعا والعمل علي تقنيين عملية ملكية الأرض للأفراد و الجماعية.
وجدد كلاً من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مطالبتهما بتسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمته في ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وذكرت عدد من وسائل الإعلام في الـ 17 من هذا الشهر، أن البشير محتجز في سجن “كوبر” بالخرطوم، بينما قال المجلس العسكري الانتقالي أنهم لن يسلموا البشير لمواجهة العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكنهم محاكمته في الداخل.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .
