الخرطوم – السودان الآن | 28 يناير 2026
أكد وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني، أهمية التصدي لظاهرة التحصيل غير المشروع باعتبارها إحدى ركائز مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى أن اللجنة فرغت من ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية، وشرعت في تنفيذ مهامها بوتيرة متسارعة.
وأوضح الوزير أن اللجنة الفنية، التي شُكّلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2025، تضم في عضويتها جميع الجهات ذات الصلة، وتتمثل مهامها في مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات، والتحقق من قانونيتها، ومعالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، إلى جانب إزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، ومحاربة التجنيب ومنع التحصيل خارج الموازنة العامة بالمركز والولايات.
وأشار د. درف إلى أن اللجنة ستبدأ طوافها الميداني على الولايات اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، بدءاً بالقطاع الشرقي الذي يشمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، على أن يتواصل الطواف لاحقاً ليشمل القطاع الشمالي بولايتَي نهر النيل والشمالية، ثم بقية ولايات البلاد.
وأكد وزير العدل أن التحصيل الإلكتروني يمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام وحقوق المواطنين، لافتاً إلى أنه ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
