الخرطوم -صوت الهامش
المحكمة الخاصة،بمحاكمة قيادات ورموز الجبهة الإسلامية،المتهمين بتدبير إنقلاب الإنقاذ في العام 1989،طلبا تقدت به هيئة الدفاع،بإستبعاد عدد من ممثلي الإتهام بينهم النائب العام تاج السر الحبر.
وبرر قاضي المحكمة رفضه للطلب لافتقاره للدقة في الالفاظ القانونية.
وأستئنفت “الثلاثاء” جلسات محاكمة المتهمين بتنفيذ إنقلاب الجبهة الإسلامية في العام 1989،بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير،ونوابه بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه فضلاً عن وزير الدفاع الاسبق عبدالرحيم محمد حسين وعدد من القيادات السياسية والعسكرية في حكومة النظام السابق.
وفي الأثناء قال المحامي أبوبكر عبدالرازق نيابة عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي في رده على خطبة النائب العام،ان النائب العام تاج السر الحبر ينتمي للحزب الشيوعي منذ أن كان طالباً في الجامعة،ووصف الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الإنتقالية بالباطالة وقال بأنها كتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوط سفارات أجنبية ودولتين عربيتين،لم يسميها.
واكد عبدوا أن المحامين المؤيدين لهذه الدعوى وهو كمال الجزولي كتب مؤيدا انقلاب مايو ” أن نشنق أن نخنق أن نبتر أن نمسح حد السيف بحد اللحية أصبح يا سيدنا أسهل من إلقاء تحية”،لافتا ان المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى ولا السير فيها لتقادمها المسقط والقانون الواجب التطبيق هو الذي كان ساريا وقت الجريمة وليس وقت المحاكمة.
وشدد أن احزاب “القحط” التي قال بأنها أورثت البلاد الخراب كلها شاركت الانقاذ في السلطة والنائب العام كان مستشارا في شركة النيل للبترول بمباركة جهاز الأمن،وأضاف قائلاً “وإذا كانت الجريمة مستمرة مفترض أن يكون متهما في هذا البلاغ”.
