الخرطوم – كشف تقييم جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ضعف استخدام الخدمات المالية الرقمية ومحدودية مهارات التعامل الآمن معها في السودان، رغم تزايد الاعتماد عليها منذ اندلاع الحرب، في ظل إغلاق فروع مصرفية وشح السيولة النقدية وصعوبة التنقل لإجراء المعاملات المالية.
وقال البرنامج، في تقييم نشره الخميس 5 نوفمبر، إن 59% من المشاركين في الدراسة يشعرون بأنهم متأخرون عن مواكبة التكنولوجيا، رغم امتلاك 78% منهم هواتف محمولة، وإمكانية وصول 74% إلى الهواتف الذكية، واستخدام 65% للإنترنت.
وأُجري التقييم عبر مقابلات مع 152 شخصاً في ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف، إلى جانب مشاورات مع مصارف وشركات اتصالات ومؤسسات للتكنولوجيا المالية وجهات تنظيمية. وأظهرت نتائجه أن 44% فقط من المشاركين لديهم حسابات مصرفية، بينما يستخدم 36% تطبيقات الدفع عبر الهاتف، ولا تتجاوز نسبة من يمتلكون محافظ إلكترونية 10%.
وأوضح البرنامج أن الحرب زادت أهمية القنوات المالية الرقمية، بعد إغلاق فروع مصرفية وصعوبة الحصول على النقد والتنقل بأمان، لكن الاعتماد على هذه الخدمات يواجه عقبات تشمل ضعف شبكات الاتصالات وانقطاع الكهرباء ونفاد السيولة لدى وكلاء التحويلات، إلى جانب محدودية المساعدة عند تعثر المعاملات.
وحذّر التقييم من اتساع مخاطر الاحتيال الإلكتروني مع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، مشيراً إلى وجود فجوة بين الوعي بالمخاطر والقدرة العملية على حماية الحسابات والأجهزة. ورغم أن 92% من المشاركين قالوا إنهم سيتحققون من الرسائل المشبوهة عبر واتساب، فإن 44% فقط يقفلون هواتفهم برمز حماية، بينما يعرف 17% كيفية تعطيل الهاتف في حال فقدانه.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات المالية الرقمية يشهد نمواً، لكنه يعاني من التجزؤ وضعف التكامل بين مقدمي الخدمات، إذ لا تتيح محافظ إلكترونية تابعة لمؤسسات مختلفة التحويل المباشر فيما بينها في كثير من الحالات، كما تتطلب إجراءات التسجيل وثائق هوية وشرائح اتصال مسجلة، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى قنوات الشكاوى عند وقوع مشكلات.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا، إن السودانيين لا يحتاجون إلى إقناعهم بأهمية التمويل الرقمي، لأن كثيرين يستخدمونه بالفعل لتلقي المساعدات وتحويل الأموال إلى أقاربهم في ظل شح النقد، لكنهم يحتاجون إلى مهارات عملية لاستخدامه بأمان، خصوصاً عند ضعف الشبكات أو التعامل مع الوكلاء أو تلقي رسائل مشبوهة.
وأوصى التقييم بإطلاق برامج تدريبية عملية لتعليم أساسيات إرسال الأموال واستقبالها، وحماية الأرقام السرية ورموز التحقق لمرة واحدة، وتجنب الاحتيال والتعامل مع المعاملات التي تفشل أثناء التنفيذ. كما دعا إلى إعداد مواد تدريبية منفصلة للمستخدمين والوكلاء والتجار، وتقديمها عبر وسائل لا تتطلب اتصالاً قوياً بالإنترنت، مثل المطبوعات والإذاعة واللقاءات المجتمعية.
وشدد البرنامج على ضرورة إجراء مسح وطني أكثر شمولاً لتوسيع قاعدة البيانات الحالية، التي اقتصرت على ثلاث ولايات، والاستفادة من نتائجه في وضع خطط لتطوير المهارات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الآمنة في مختلف أنحاء السودان.
