لاهاي _ صوت الهامش
دعت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية إلى تقديم ملاحظات في شأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية الهاشمية بعدم تنفيذ التزامها بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير أبان زيارة قام بها للأردن في مارس 2017 .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد اتهمت ، المملكة الهاشمية الأردنية بالتقصير في تنفيذ التزاماتها تجاه قرارات المحكمة، الخاصة بتوقيف عمر البشير وتسليمه للمحكمة حال تواجده على أرض أردنية.
وقام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة للأردن في مارس 2017 لحضور قمة للدول العربية ، ورفضت عمان تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، رغم أنها عضو فيها وملزم بتنفيذ أوامرها.
وأحالت الدائرة مسألة عدم امتثال الأردن إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ودعت المحكمة المنظمات بتقديم ملاحظاتها وذلك في موعد أقصاه 16 يوليو 2018 ، كما دعت دائرة الاستئناف بالمثل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأساتذة القانون الدولي الذين يرغبون في تقديم ملاحظات عن هذه المسائل إلى طلب الإذن بالقيام بذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2018.
وقالت المحكمة في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش)، أن دائرة الاستئناف افادت في قراراها بأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية الهاشمية، في استئنافها قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر في ديسمبر 2017 في قضية البشير، قد تترتب عليها آثار تتجاوز حدود هذه القضية.
وكانت الجنائية ” أصدرت مذكرتي إعتقال بحق عمر البشير في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .
