الخرطوم – صوت الهامش
كشفت قوى الحُرية والتغيير تفاصيل الوثيقة الدستورية التي أعلن الإتفاق حولها بينها والمجلس العسكري فجر “السبت” عقب مفاوضات شاقة إستمرت طويلاً .
وقالت في مؤتمر صحفي أن وزيري الدفاع والداخلية سيكونون أعضاء في مجلس الوزراء ويتم مسألتهم .
ولفتت أن قوات الدعم السريع تتبع للقائد العام للقوات المسلحة السودانية علي أن يكون جهاز المخابرات العام هو جهاز لجمع المعلومات .
وقال القيادي في الحُرية والتغيير مدني عباس في مؤتمر صحفي “السبت” أن ًحكام الولايات يتم تعينهم من قبل مجلس الوزراء،كاشفاً عن أن مجلس الوزراء يتم تشكيله من كفاءات وطنية غير مسيسة .
وأعلن أن التفاوض حسم الجدل حول المجلس التشريعي بمنح قوى الحُرية والتغيير نسبة 67% للحرية والتغيير و%33 لباقي المكونات الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير وساهمت في التغيير.
فيما قالت عضو اللجنة القانونية لقوى الحُرية والتغيير إبتسام سنهوري أن مُحاسبة النظام السابق على الجرائم تتم وفق القانون،لافتة أن الإتفاق يفتح ابوابا كبيرة للحريات والعمل السياسي وسيادة القانون .
وأشارت أن مجلس الوزراء لن يتجاوز عدده 20 وزيرًا،مضيفة أن أكثر من نصف أعضاء مجلس السيادة من المدنين .
وأكدت إبتسام أن القوات المسلحة والدعم السريع تخضع للسيادة من جوانب الهيكلة والإصلاح والقوانين.
وأضافت “الوزارات السيادية يمكن ان تعين فيها حاملي الجنسيات الأجنبية بعد توافق الطرفين”.
