الخرطوم:صوت الهامش
إتخذت السُلطات السُودانية إجراءات قاسية في خطوة منها نحو السيطرة علي سوق النقد الأجنبي الذي يشهد إنفلاتاً غير مسبوق غضون الأيام الماضية.
وإنهار الجنيه السوداني الأيام الماضية أمام العملات الأجنبية، حيث يعادل دولاراً واحد حوالي (30) جنيهاً كأعلي سعر منذ سنوات طويلة.
وأعلن النائب العام عمر أحمد محمد عقب إجتماع طارئ عقده الرئيس السُوداني عمر البشير ، عن إجراءت عاجلة لضبط سعر الصرف وإزالة التشوهات .
وقال في صريحات صحفية أنه ستتخذ الإجراءات القانونية للمتعاملين بالنقد الأجنبي وستوجه النيابات “للسمسارة” وتجار العملة والمهربين للذهب تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الاموال ودعم الإرهاب.
إلي ذلك قال وزير المالية محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية أعقب الإجتماع أن الإجراءات تتمثل في وقف الشركات الحكومية من شراء النقد الاجنبي الان .
ولفت أن الإجتماع أقر توجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية مراقبة وتنظيم الشركات ذات السيولة العالية من النقد الاجنبي وتصحيح وتطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار لمعالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار .
فضلاً عن ترشيد السفر الحكومي للضرورة القصوي وربط سفر المسؤولين والهيئات والشركات بموافقة مجلس الوزراء.
وكشف الوزير عن إتخاذ الاجراءات الصارمة بكل حسم بواسطة النيابات المتخصصة ، مشيراً إلي بنك السودان سيقوم بتنظيم شراء الذهب بما يضمن إنسيابه ووقف التهريب ووقف شراء السلع الاساسية نقدا علي ان يطرح في عطاء عام.
