الخرطوم _ صوت الهامش
وقعت الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية في مكافحة الإرهاب والمؤسسة الدولية والايبيرية الامريكية للإدارة والسياسات العامة.
وأدرجت الولايات المتحدة الامريكية السودان علي قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية شملت حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997 ، ألا أن تلك العقوبات تم رفعها في أكتوبر من العام المنصرم .
واستضافت وزارة الخارجية بحضور وكيل الوزارة عبد الغني مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال وكيل الوزارة الخارجية عبدالغني النعيم ، حسبما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) ، ان السودان يدعم أي جهود من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف علي كافة المستويات من منطلق ايمانه الراسخ بحماية مواطنيه وحماية البشرية.
مشيراً ان بلاده صادقت علي أهم الأدوات القانونية ذات الصلة بمكافحة الارهاب ومواءمة التشريعات المحلية.
ولفت أن المذكرة تهدف علي تعزيز التعاون بين الجانبين سيما في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة الاجهزة العدلية ومؤسسات انفاذ القانون.
وتشير تقارير إلى أن صفقات تم إبرامها تحت غطاء مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة، وما يعرف باسم “عملية الخرطوم”، وقد شهدت تلك الصفقات تعامل دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مع أنظمة قمعية هي الأسوأ سُمْعةً في شرق أفريقيا بينها دول مارقة كالسودان وإريتريا وإثيوبيا.
هذا فضلا عن أن الأموال التي تذهب تحت غطاء “عملية الخرطوم” هذه لن تذهب فيما هو معلن لها من إنفاق على بناء وتجهيز مؤسسات للتعامل مع الهجرة، وإنما ستذهب إلى قوات الدعم السريع التي هي في أغلبها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب أبشع الجرائم في دارفور.