جنيف/صوت – 6 أكتوبر 2025 رحّبت المملكة المتحدة، نيابةً عن المجموعة الأساسية التي تضم ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، بتبنّي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا بشأن السودان تحت البند (2) من جدول أعماله، الذي يُعنى بتقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن القرار — الذي جدّد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان — يمثل خطوة مهمة نحو ضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتُكبت منذ اندلاع النزاع في البلاد.
وأشار ممثل المملكة المتحدة إلى أن الوضع الإنساني في السودان بلغ مستوى كارثيًا، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن مدينة الفاشر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما حثّ البيان جميع الأطراف على احترام القانون الدولي الإنساني، وطالب الدول ذات النفوذ باستخدام علاقاتها للضغط من أجل إنهاء معاناة المدنيين.
وأكدت المجموعة الأساسية التزامها بدعم عمل بعثة تقصي الحقائق وجمع الأدلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في دارفور والخرطوم وكردفان.
وختمت بالتأكيد على أن المساءلة والعدالة تمثلان شرطًا أساسياً لتحقيق سلام دائم في السودان.
