الخرطوم – أعلن القيادي السابق بحركة/جيش تحرير السودان، عبد العظيم عمر لقمان، استقالته من الحركة بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، وإنهاء ارتباطاته التنظيمية والسياسية بها، دون أن يحدد موقفاً تنظيمياً جديداً، عازياً قراره إلى خلافات في الرؤى والمواقف بشأن مسار الحركة وتطوراتها السياسية والتنظيمية.
ودعا لقمان، إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الاصطفافات الضيقة وخطابات الكراهية والانقسام، في ظل الأوضاع التي يمر بها السودان، مؤكداً الحاجة إلى مشروع وطني جامع يؤسس لسلام عادل وشامل ودولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة وسيادة حكم القانون واستقلال المؤسسات.
وسبق استقالة لقمان عدد من الخطوات المماثلة خلال العام الجاري، من بينها استقالة مسؤول الشؤون السياسية بالحركة المهندس إبراهيم أبكر إبراهيم آدم، المعروف بـ«ود أبكر»، في يونيو، احتجاجاً على ما وصفه بانفراد قيادة الحركة بالقرارات وتراجع دور مؤسساتها، إلى جانب اتهامات بالاعتقال التعسفي والتضييق على أصحاب الآراء المخالفة. وفي الشهر نفسه، فصلت الحركة إبراهيم مهاجر عبد العال آدم، المعروف بـ«أرقولا»، بينما أعلن عضو مكتبها في السويد آدم رمضان «جوي» استقالته، وربط مواقفه بالخلاف حول ملف المعتقلين.
وامتدت الخلافات إلى مستشارين قانونيين وقيادات في مكاتب الحركة بالخارج؛ إذ أعلن المستشار القانوني عبد الحكيم سليمان إبراهيم، المعروف بـ«جلدون»، استقالته في أكتوبر، احتجاجاً على ما وصفه بغياب المؤسسية والشفافية والانتهاكات بحق المحتجزين. كما أعلن المستشار القانوني محمد آدم إدريس خليل استقالته في الشهر نفسه، منتقداً إدارة الحركة ومطالباً بالتحقيق في أوضاع المعتقلين.
وقال لقمان، في بيان استقالة صدر السبت 21 نوفمبر 2026، إن قراره جاء بعد مراجعة وتقييم لمسيرة الحركة وموقفه من المرحلة الراهنة، مضيفاً أن مواصلة العمل في إطارها التنظيمي لم تعد تتسق مع قناعاته وتصوراته السياسية والوطنية.
وأكد أن الاستقالة جاءت بإرادته وقناعته، بعيداً عن الضغوط أو الاعتبارات الشخصية، مشدداً على أنها لا تعني تخليه عن المبادئ التي انضم إلى الحركة من أجلها، ولا عن قضايا المهمشين والمستضعفين أو المطالبة بالحرية والعدالة والسلام.
وتتركز الاتهامات المتعلقة بالاحتجاز في معسكرات الحركة بمنطقة جاوا في جنوب السودان، حيث قالت أسر وأعضاء سابقون إن عشرات من قيادات الحركة وأعضائها، بينهم ضباط وجنود، ظلوا محتجزين لسنوات دون محاكمات أو توضيح رسمي لأسباب اعتقالهم. ومن بين الأسماء التي تكررت في المناشدات القيادي الميداني حامد محمد أحمد، الذي قالت أسرته في سبتمبر إنه أمضى نحو ست سنوات في الاحتجاز، والمحامي الحافظ عبد العزيز قمبال، الذي طالبت أسرته بالإفراج عنه بعد احتجازه منذ عام 2021.
وتصاعد الجدل بشأن أوضاع المحتجزين عقب تقارير عن فرار عدد منهم من أحد معتقلات جاوا في مارس الماضي، بينهم القيادي مصطفى شريف محمد، وسط روايات من مصادر داخل الحركة عن مقتل بعض الفارين وإعادة آخرين إلى الاحتجاز. كما تحدثت تقارير عن وجود أكثر من 74 محتجزاً في معسكر «فرقة السودان العلماني» بالمنطقة، استناداً إلى إفادات أسر المعتقلين، وهي معلومات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
وقال لقمان إن انتماءه السابق للحركة استند إلى إيمانه بقضايا التهميش التاريخي وحقوق المجتمعات المستضعفة، وبناء دولة المواطنة المتساوية، مشيراً إلى أن المبادئ والقضايا الوطنية لا تحتكرها حركة أو تنظيم أو شخص.
واستعرض لقمان عدداً من المواقع التنظيمية التي شغلها خلال مسيرته، من بينها عضوية المكتب السياسي للجبهة الشعبية المتحدة بمركزية جامعة أم درمان الإسلامية، والأمانة العامة لمركزية الجبهة الشعبية المتحدة بالجامعات السودانية، وعضوية المكتب المدني لإقليم الوسط بحركة تحرير السودان.
كما شملت مسؤولياته السابقة العمل مسؤولاً إعلامياً للجنة المكلفة بإدارة الحركة بالداخل عام 2020، وعضوية المكتب الإعلامي للجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار السوداني – السوداني بالداخل عام 2021.
ولم يتضمن البيان تفاصيل محددة بشأن الخلافات السياسية أو التنظيمية التي قادت إلى الاستقالة، كما لم يصدر تعليق من قيادة الحركة بشأن الخطوة حتى الآن.