الخرطوم-صوت الهامش
قرر مجلس الوزراء الانتقالي في السودان،إستدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م بمحيط اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات،في إجتماعه القادم،لمساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.
وأتى قرار مجلس الوزراء ضمن إجراءاتها التي إتخذها عقب مقتل شخصان في محيط القيادة العامة للجيش وإصابة العشرات برصاص الجيش السوداني،عقب إحيائهم للذكرى الثانية لمجزرة القيادة العامة للجيش أمس “الثلاثاء”.
وقال بيان صادر من المجلس طالعته “صوت الهامش” انه دعى لانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام لجمهورية السودان ورئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى.
وأشار لضرورة ااستكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف أقصاه أسبوع،ووجه وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، ومن ثم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش ومشاورات حولها بما يتوافق مع قيم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان وبما يتماشى وموقع وصلاحيات المؤسسات النظامية في الأنظمة الديموقراطية الراسخة.
ودعا المجلس لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية بما يضع هذه القضية كقضية ذات أولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة الانتقالية وقضايا الانتقال الديموقراطي.
واكد المجلس أن الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق اشتراطات القانون المنصف والعادل
وشدد على أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.
وأشار أن من أهم نتائج ثورة ديسمبر هو وحدة الوجدان السوداني والوحدة الوطنية بين كل أجزاء الوطن، وأن تحقيق أهداف الثورة رهين بوحدة قواها وتماسكها وقدرتها على التصدي المشترك لكل ما يقف في طريق انجاز مهامها.
