الخرطوم – السودان الآن
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، إنه بحث مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد، والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في ظل الحرب المستمرة.
وأوضح إبراهيم أنه التقى هافيستو والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي قال إن المدنيين يتعرضون لها على يد قوات الدعم السريع.
وأكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور داعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وشرعية مؤسساته الوطنية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية هي المؤسسة الوطنية المنوط بها دستورياً حماية البلاد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وأعلن رئيس حركة العدل والمساواة رفض الحركة للمقترحات الرامية إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، معتبراً أن مثل هذا الإجراء يتعارض مع السيادة الوطنية ويقيد قدرة القوات المسلحة على أداء واجبها في حماية البلاد.
وقال إبراهيم إن اللقاء تناول أيضاً آفاق العملية السياسية ومسارات تحقيق السلام، مؤكداً أهمية التحرك المتزامن عبر مسارين متكاملين، أولهما المسار الأمني استناداً إلى إعلان جدة، إلى جانب المسار السياسي من خلال حوار سوداني شامل لا يستثني أحداً.
ودعا الأمم المتحدة إلى الترحيب بمبادرة الحوار السوداني ودعمها، والعمل مع السودانيين على تطويرها بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وذات ملكية سودانية، تسهم في إنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام وبناء دولة مستقرة.
وجدد إبراهيم التزام حركة العدل والمساواة بدمج قواتها في القوات المسلحة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دمج جميع الجيوش والقوات في جيش وطني قومي موحد.
