الخرطوم ــ صوت الهامش
طالبت حركة القوى الجديدة الديمقراطية ”حق“ بوسيط رفيع على مستوى الأمم المتحدة، في حال تم التوصل لإتفاق مع السلطة الانقلابية، وذلك ليشكل ضامنا قويا لاى خروقات أو انتكاسات يمكن أن تعيق الانتقال الديمقراطى أو تتسبب فى تعثره جديد.
وأضافت أن (تجربتنا مع أحد أطراف الآلية الثلاثية، وهو الاتحاد الأفريقي وممثليه، في السابق أبانت الكثير من العيوب في دوره، تجعلنا نطلب أن يقتصر دورها فقط على تسهيل وتيسير عملية التفاوض..
وإتهمت بعثة الاتحاد الافريقى، باستغلال مظلة الآلية الثلاثية، للدفع بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) واستعجالها، قبل أن تستكمل استعدادتها، لحضور اللقاء التحضيرى ثم خوض المفاوضات، وذلك يسهل على العسكريين تحقيق أهدافهم، ويسهل على الآلية الثلاثية إدعاء النجاح في مهمتها.
ورات الحركة في بيان لها، أن أي إندفاع في طريق المفاوضات دون ترتيب البيت الداخلي للحرية والتغيير، ودون جمع كل القوى المدنية لخوض المفاوضات ككتلة موحدة، ودون الاستعداد المتقن، سيعرضها لنفس النتائج ”السيئة التي حصلنا عليها من قبل“.
فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي، قالت الحركة، إن الحرية والتغيير تحتاج إلى إجراء ونشر مراجعتها النقدية الموضوعية لتجربتها السابقة، وإجراء تعديلات تنظيمية بما يكفل التمثيل الحقيقي لكل القوى المشاركة فيه والمشاركة الواسعة والشفافة في اتخاذ القرار.
يندرج أيضاً ضمن ترتيبات البيت الداخلي، فض إشكال المصداقية المتعلق بوجود الجبهة الثورية، ضمن تحالف قوى مدنية التي ”تدعي مناهضة الانقلاب العسكرى والسعي لإسقاطه، ووجودها فى ذات الوقت على قمة هياكل ومؤسسات تلك السلطة الانقلابية التى نسعى لإسقاطها.“
ونبهت الحركة في بيانها الذي طالعته (صوت الهامش) على عدم التنازل، كماً أو كيفاً، عن أي بند من بنود إجراءات تهيئة المناخ، والتي تشمل الغاء حالة الطوارىء فورا، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
بالإضافة إلى إيقاف العنف تجاه المحتجين السلميين، وإلغاء جميع القرارات والأحكام المتعلقة بقرارات لجنة إزالة التمكين، والغاء القرارات والتعيينات التى صدرت بعد انقلاب 25 اكتوبر، فيما يلى جهاز الخدمة المدنية والمصارف والمؤسسات العامة.
وأقترحت أجندة التفاوض مع القوى الإنقلابية، من بينها صياغة وثيقة دستورية جديدة، ومراجعة وتعديل اتفاقية سلام جوبا، وحصر تشكيل الحكومة المدنية واختيار رئيس وزرائها للقوى المدنية.
