الخرطوم _ صوت الهامش
أعلنت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، رفضها لتقرير مفوضية حقوق الإنسان الخاص بجريمة فض إعتصام القيادة للجيش يوم “3” يونيو الماضي .
وإعتبرت هذه المفوضية هي إحدي أدوات النظام البائد للتستر علي الجرائم وتزوير الحقائق طيلة الفترات الماضية ، وطالبت بحلها فوراً ومساءلتها عن الأدوار التى ظلت تلعبها لصالح النظام.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان السودانية، أعلنت نتائج تحقيقاتها في جريمة فض إعتصام قيادة الجيش في “3” يونيو الماضي، الا أن نتائج تحقيقاتها لم تشير بوضوح للجهة التي نفذت الجريمة، وإكتفت بالقول أن جهات عسكرية ترتدي زي مليشيا الدعم السريع هي التي نفذت مجزرة فض الإعتصام.
وقال بيان صادر عن الحركة تلقته “صوت الهامش” أنها تتمسك بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة فض الإعتصام .
وكشفت عدم ثقتها في أي لجنة وطنية مستقلة ، وأضافت بقولها “فمن تواطؤا مع العسكر ومرروا ما يسمي بوثيقة الإعلان الدستوري الذي مكّن النظام البائد من السلطة وجعله شريكاً في الثورة والإنتقال ، غير مؤتمنين لتشكيل لجنة غرضها كشف الحقائق وإنصاف الشهداء والجرحي والمفقودين”.
وإعتبرت الحركة ان القصاص للقتلي ومحاكمة المجرمين خط أحمر لا حياد عنه .
وطالبت بمساءلة ومحاسبة كل المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي وكافة الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتي تاريخه، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
