الخرُطوم-صوت الهامش
حذر نائب رئيس مجلس السيادة،الفريق أول محمد حمدان دقلو،من إرتداء الرتب الوهمية التى تمنح لبعض الأفراد وقال ” لا تمنح الرتب الا بعد استيفاء الترتيبات الأمنية ” واصفا منح الرتب بسوق المواسير،مشيرا الى عزم الدولة على حسم كافة مظاهر التفلت عبر آليات الدولة وسيادة حكم القانون.
وأكد أن البلاد تعيش فترة مفصلية من تاريخها، تواجه خلالها تحديات عظيمة في الأمن،والاقتصاد، والسياسة، والمجتمع ولا يمكن تجاوز هذه التحديات إلا بدراسة أسبابها ووضع المعالجات الحقيقية لها، وهذا يتطلب توافقاً وإجماعاً وطنياً نتجاوز به الاحتقان السياسي والضائقة الاقتصادية والغبن الاجتماعي والانفلات الأمني.
ولفت دقلو لدى مخاطبته حشدا جماهيرياً بمدينة “الجنينة” بمناسبة استقبال والي الولاية الجديد،أن االأمن يُشكل بأبعاده المختلفة محوراً أساسياً لحكومة الفترة الانتقالية، لافتاً إلى تشكيل قوات حماية المدنيين في دارفور، من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح لحفظ الأمن في الإقليم بعد خروج قوات اليوناميد.
وأشار إلى أن ذلك يفرض مسؤولية كبيرة على القوات النظامية للتصدي لأشكال العنف كافة الناتجة عن الصراعات القبلية وتأمين عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وفتح المسارات، وتأمين المواسم الزراعية، والقضاء على مظاهر التفلت.
وقال إن ولاية غرب دارفور، كغيرها من ولايات دارفور الأخرى التي تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الحرب، واكتوت بنار النزوح واللجوء والتشرد كما أنها شهدت خلال العامين الماضيين أحداثاً مؤسفة بين المكونات الاجتماعية وخلّفت تلك الأحداث قتلى وجرحى وتشريداً ودماراً للممتلكات العامة والخاصة.
مشدداً على ضرورة التحلى بالشجاعة والإرادة لمحاربة كل أشكال العنصرية والجهوية والقبلية والاحتكام للقانون وآليات العدالة للأعراف السودانية لمعالجة المشكلات التي تواجهنا.
وشدد أن اتفاق السلام خاطب جذور الأزمة، ووضع الحلول لها في قسمة السلطة والثروة والموارد، والأراضي والحواكير، والتعويضات وجبر الضرر، وعودة النازحين واللاجئين، واستقرار الرُحّل، مضيفاً ” نأمل أن ينضم إلى ركب السلام الأخوان عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وآخرون ما زالوا يحملون السلاح من أبناء هذه الولاية”.
